العاهل الاردني: الحرب على الإرهاب حربنا ومن يبرر الفكر المتطرف عدو للإسلام والوطن

سي إن إن- أكد الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، مسؤولية بلاده في الدفاع عن الإسلام وقيمه المبنية على التسامح والاعتدال، ومحاربة قوى التطرف التي تشن حربها على الإسلام والمسلمين قبل غيرهم، بحسب ما جاء في خطاب العرش الذي افتتح به الدورة العادية للبرلمان الأردني الأحد.

وجاء في الخطاب الذي يحدد ملامح البرنامج الحكومي، "لقد عانت هذه المنطقة من بعض التنظيمات التي تتبنى الفكر التكفيري والتطرف، وتقتل المسلمين والأبرياء من النساء والأطفال باسم الإسلام، والإسلام منهم بريء. فالإسلام هو دين السلام والتسامح والاعتدال وقبول الآخر واحترام حق الإنسان في الحياة والعيش بأمن وكرامة، بغض النظر عن لونه أو جنسه أو دينه أو معتقداته. وهذه التنظيمات تشن حربها على الإسلام والمسلمين قبل غيرهم."

وشدد العاهل الأردني على أن "من واجبنا الديني والإنساني أن نتصدى بكل حزم وقوة لكل من يحاول إشعال الحروب الطائفية أو المذهبية وتشويه صورة الإسلام والمسلمين، ولذلك، فالحرب على هذه التنظيمات الإرهابية وعلى هذا الفكر المتطرف هي حربنا، فنحن مستهدفون، ولابد لنا من الدفاع عن أنفسنا وعن الإسلام وقيم التسامح والاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب، وإن كل من يؤيد هذا الفكر التكفيري المتطرف أو يحاول تبريره هو عدو للإسلام وعدوٌ للوطن وكل القيم الإنسانية النبيلة"


وحمل العاهل الأردني في خطابه المجتمع الدولي مسؤولية التصدي للتطرف في المذاهب والأديان الأخرى.

وفيما يخص القضية الفلسطينية التي اعتبرها القضية الأولى للأردن، ومصلحة وطنية عليا، أكد بأن الأردن سوف يستمر "بالتصدي بشتى الوسائل للممارسات والسياسات الإسرائيلية الأحادية في القدس الشريف، والحفاظ على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، حتى يعود السلام إلى أرض السلام." وتعهد بمواصلة "حشد الجهود الدولية لإعمار غزة بعد العدوان الغاشم الذي أودى بأرواح الآلاف من أشقائنا الفلسطينيين ودمر ممتلكاتهم." حسب ما ورد في الخطاب الذي تلقت CNN بالعربية نسخة منه.

وحتى لا يتكرر مثل هذا العدوان دعا الملك عبدالله الثاني إلى "العودة إلى إطلاق مفاوضات قضايا الوضع النهائي، والوصول إلى السلام الدائم على أساس حل الدولتين، وفقا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية."

وجدد العاهل الأردني التأكيد على أن الحل الوحيد للأزمة السورية، هو الحل السياسي الشامل، بمشاركة جميع مكونات الشعب السوري، والذي يضمن وحدة سوريا واستقرارها. مشيرا إلى أنه "في غياب مثل هذا الحل، سيتكرس الصراع الطائفي على مستوى الإقليم، كما سيؤدي عدم إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية إلى تغذية التطرف والإرهاب."

وأشار الدور "القومي والإنساني" الذي نهض به الأردن تجاه "الأشقاء من اللاجئين السوريين" مشيراً إلى أن "حجم الدعم الدولي لم يرتق إلى مستوى الأزمات وتبعات استضافة اللاجئين، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في تقديم المساعدات للاجئين، وللأردن، وللمجتمعات المحلية المستضيفة."

وحدد العاهل الأردني في خطاب العرش، أمام مجلس النواب برنامج الحكومة، في مجالات الإصلاح الاقتصادي، والسياسي، والإجراءات التي اتخذت لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، والمشاريع الحيوية التي تم تنفيذها ومنها جر مياه الديسي، وتطوير مطار الملكة علياء الدولي، وميناء الحاويات في العقبة. وتعهد بمزيد من الإجراءات المتعلقة بالشفافية والمساءلة.