تقدم محامى وزير المالية باستئناف إلى محكمة جنح مدينة نصر على حكم حبسه سنة وعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكم قضائى، وحددت المحكمة جلسة 3 ديسمبر المقبل لنظر الاستئناف أمام محكمة مستانف مدينة نصر بالعباسية كانت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد ثابت قضت بحبس وزير المالية الحالي هاني قدري دميان، سنة وعزله من وظيفته لعدم تنفيذه حكما قضائيا صادر من محكمة القضاء الإداري لصالح أحد الموظفين.
كان رئيس شركة القاهرة للدواجن حصل على حكم قضائي، من محكمة جنوبالقاهرة حمل رقم 22945 لسنة 2013 ، صادر ضد وزير المالية بالزامة برد مبلغ 442 ألف جنيه، إلا أن الوزير امتنع عن تنفيذ الحكم، فأقام دعوى أما القضاء الإدارى والتى أيدت الحكم السابق, ولكن الوزير امتنع عن تنفيذ الحكم، فأقام المدعى جنحة مباشرة أمام محكمة جنح مدينة نصر تطالب بحبسه وعزله من منصبه لامتناعه عن تنفيذ الحكم.