قررت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار محمد ثروت، وأمانة سر شريف صلاح، تأجيل أولى جلسات دعوى قضائية تطالب بحبس وعزل وزير المالية هاني قدرى، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر لرئيس مجلس إدارة شركة وذلك لجلسة 11 أكتوبر للاطلاع. كان رئيس شركة القاهرة للدواجن حصل على حكم قضائي من محكمة جنوبالقاهرة مدني كلي، حمل رقم 22945 لسنة 2013 صادر ضد وزير المالية بإلزامه برد مبلغ 442 ألف جنيه، إلا أن الوزير امتنع عن تنفيذ الحكم، وعليه أقيمت دعوى تطالب بحبسه وعزله من منصبه لامتناعه عن تنفيذ الحكم.