رفض وزير المالية هاني قدري دميان، تنفيذ حكم قضائي، صادر عن محكمة القضاء الادارى، لصالح رئيس شركة القاهرة للدواجن، يطالب بإلزامه برد مبلغ 442 ألف جنيه، إلا أن الوزير امتنع عن تنفيذه، وعليه أقيمت الدعوى التي طالبت بحبسه وعزل من منصبه لامتناعه عن تنفيذ الحكم. من جانبها أصدرت محكمة جنح مدينة نصر، منذ قليل، برئاسة المستشار أحمد ثابت، قرارًا بحبس وزير المالية الحالي سنه وعزله من وظيفته لعدم تنفيذه الحكم لصالح المذكور سابقًا.