الأمن القومي بالإصلاح التشريعي تعد مشروع قانون عن "الكيانات الإرهابية"

هند خليفة




قال المستشار محمود فوزي عضو الأمانه الفنية بالجنة الإصلاح التشريعي، إن لجنة الأمن القومي المنبثقة من الإصلاح التشريعي، تقوم بإعداد مسودة مشروع قانون الكيانات الإرهابية لعرضه على اللجنة العامة موضحا أن القانون تضمن قائمتين يتعين إنشاءهم وهما قائمة الكيانات الإرهابية وقائمة الأشخاص المنتمين لهذه الكيانات.

وأضاف في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن تحديد الكيانات الإرهابية سيتم من خلال حكم قضائي او قرار من المحكمة، ويأتي ذلك بناء على طلب من النيابة العامة يستند إلى قرائن وأدله بإعلان هذا الكيان كتنظيم أرهابي.

وأشار إلي أن اللجنة تدرس مدة إدراج هذا الكيان ضمن قائمة الكيانات الإرهابية ما بين عام او ثلاث أعوام على أن يرفع تلقائي من القائمة بعد انتهاء المدة إلا اذا جددت المحكمة قرار ضمه للكيانات الإرهابية مرة أخري.

وحول قائمة الأشخاص أوضح فوزي أن إدراج اسم احد الأشخاص إلى هذه القائمة يحدث بناء على طلب من النيابة العامة يقدم للمحكمة في حاله حضوره او غيابه ويترتب على صدور قرار بضمه لملاحقته قضائيا والقبض عليه للتحقيق معه سواء كان داخل البلاد او خارجها.

وتدرس اللجنة حاليا تحديد طبيعة المحاكم التي ستنظر في طلبات النيابة العامة لتحديد الكيانات الإرهابية والأشخاص المنتمين لها، كما تدرس إمكانية حصول الشخص الذي ضم ضمه لقائمة الأشخاص الإرهابيين في حاله حصوله على براءة وذلك في حالة تعرضه لإضرار معنوية جراء صدور قرار الضم.

وقال فوزي ان اللجنة تدرس اربع مشروعات قوانين وهما الكيانات الإرهابية والإضراب وتداول المعلومات والهجرة الغير شرعيه، لافتا الى أن مشروع قانون الأخير من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماع مع وزارات الدفاع والخارجية والعدل.