قال المستشار محمود فوزى، عضوالأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعى، والمستشار القانونى لوزير العداله الانتقالية، إن لجنة الأمن القومى المنبثقة عن "الإصلاح التشريعى "، والتى يرأسها المستشار مجدى العجاتى، أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون " الكيانات الإرهابية " الذى تعده، قائلا "هناك منتج كامل فى وقت قريب جدا". وكشف فوزى، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، عن أن القانون ينص على إنشاء قائمتين للإرهاب الأولى تخص الكيانات، والثانية خاصة بالأفراد، إما بقرار أو حكم من المحكمة بعد أن تتقدم النيابة العامة بطلب لإدراج أحد الأشخاص أوأحد الكيانات على قوائم الإرهاب وتقدم المعلومات والأدلة اللازمة لذلك، وتقوم المحكمة بإدراج الشخص أوالكيان على هذه القائمة، موضحا أن الإدراج يكون مؤقتا لفترة تتراوح بين سنة إلى 3 سنوات بعدها يتم رفع اسم التنظيم أوالكيان تلقائيا من القائمة بعد مرور المدة . وأشار فوزى، إلى أن الكيانات الارهابية التى سيتم ادراجها على هذه القوائم لن تكون بالضرورة كيانات قانونية ومن الممكن أن تكون واقعية لها وجود على الارض وتمارس أعمالا إرهابية . ولفت إلى أن إدراج الشخص على قائمة الإرهاب يجعله ملاحقا وواجب القبض عليه داخل وخارج البلاد بعد مخاطبة سلطات التحقيق للانتربول الدولى لملاحقته دوليا . وقال فوزى إن اللجنة فكرت فى إنشاء قوائم إرهابية فى القانون لاحتواء الارهاب فى البلاد واوضح أن احتواء الارهاب يكون على المدى الطيل بالتوعية للمواطين وعلى المدى القصير بوقف ومحاصرة التمويل . واضاف أن اللجنة استعانت فى وضع المشروع، بالمعايير الدولية الخاصة بتعريف الارهاب وتحديد جرائمه ومنها حمل السلاح والترويع وانشاء الكيانات الارهابية . كما تعقد اللجنة جلسة استماع قريبا حول ملاحظات الجهات المعنية بقانون الهجرة غير الشرعية ومنها وزارتى الدفاع والخارجية والعدل.
