الأمن القومى ب"الإصلاح التشريعى" تحدد الإرهاب والإضراب أولويات عمل

فى أول اجتماع لها، حددت لجنة تشريعات الأمن القومى، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الأحد، أولويات عملها، والتى تمثلت فى موضوعات رئيسية، تتمثل فى الهجرة غير الشرعية، والإرهاب بجوانبه الإجرائية والموضوعية وينظم تنظيما تشريعيا لإدراج الكيانات والجماعات الإرهابية، والتحفظ على أموالها تحت رقابة القضاء، وما يترتب على ذلك من آثار، وحرية تداول المعلومات وتنظيم درجات السرية، ومراجعة منظومة الإضراب فى التشريعات المصرية لما وجدته اللجنه من وجود قصور شديد فى معالجتها.
وقال رئيس اللجنة، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، عقب اجتماع اللجنة الذى حضره الدكتور أحمد عوض بلال، العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة القاهرة، والمستشاران وليد المنشاوى، ومحمود فوزى عضوا الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة حددت أولويات عملها، انطلاقا من دور اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، فى إعداد المشروعات والقوانين التى أوجب الدستور إصدارها، حيث ينص الدستور على تنظيم حرية المعلومات وتنظيم حرية الإضراب ومكافحة الإرهاب.
وأضاف: اللجنة اقترحت مشروعى حرية تداول المعلومات ومنظومة الإضراب عن العمل، خاصة مع وجود عدد من المقترحات قدمت من حكومات سابقة، مشيرا إلى أن للجنة الحق فى تقديم مقترحات بتعديل أو إصدار تشريعات جديدة تتوافق مع ما جاء فى الدستور.
وأوضح أن قانون مكافحة الإرهاب سيتناول الجوانب الإجرائية والموضوعية وينظم تنظيما تشريعيا لإدراج الكيانات والجماعات الإرهابية والتحفظ على أموالها تحت رقابة القضاء وما يترتب على ذلك من آثار من تحفظ ومنع من السفر .
ولفت إلى أن قانون حرية تداول المعلومات سيتم دراسة المقترحات التى تقدمت بها وزارتا العدل والاتصالات فى حكومات سابقة، بالإضافة إلى دراسة أكثر من مقترح لقانون الإرهاب، موضحا أن اللجنة تقدمت بمقترحين لقانون تنظيم الإضراب والهجرة غير الشرعية .
وأوضح أن اللجنة ترى أن التوقيت حاليا مناسب جدا لإصدار قانون تنظيم الإضراب، نظرا لعدم وجود احتجاجات عمالية تأكيدا لدور اللجنة فى إصدار التشريعات المطلوبة وليس إصدارها كرد فعل لمشكلات قائمة، وقال إن اللجنة فى طرحها لهذا القانون نظرت إلى أهمية انتظام المرافق العامة وما يهدد السلم المجتمعى وجميع هذه الرؤى ستعرض على الحكومة لرفعها للرئيس لإصدارها باعتباره القائم بالتشريع .
وأشار العجاتى إلى أن أى قانون سيتم طرحه أو تعديله سيخضع للحوار المجتمعى بعد عرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى والتى سوف تقرر الاستمرار فيه أو تأجيله، وفى حالة الموافقة عليه سيخضع للحوار المجتمعى قبل إصداره نهائيا .