بدأت لجنة الأمن القومى المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشرعى، فى دراسة تشريعات كأولوية عمل اللجنة، وهى: "مكافحة الإرهاب، والتسلل، والهجرة غير الشرعية، وحرية وتدوال المعلومات، وتنظيم درجات السرية، وتنظيم الإضراب فى التشرعيات المصرية، ويتضمن تنظيم حالات الإضراب عن العمل". وقال المستشار مجدى العجاتى، رئيس اللجنة فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين: إن اللجنة أعطت اولوية فى دراسة وتعديل المشروعات الواردة اليها حول هذه التشريعات. وأضاف، أن اللجنة اقترحت مشروعى حرية تداول المعلومات ومنظومة الاضراب عن العمل خاصة مع وجود عدد من المقترحات قدمت من حكومات سابقة، مشيرا الى ان للجنة الحق فى تقديم مقترحات بتعديل او اصدار تشريعات جديدة تتوافق مع ما جاء فى الدستور. وأوضح أن قانون مكافحة الارهاب، سيتناول الجوانب الاجرائية والموضوعية، وينظم تنظيما تشريعيا لادراج الكيانات والجماعات الارهابية، والتحفظ على اموالها تحت رقابة القضاء، وما يترتب على ذلك من اثار من تحفظ ومنع من السفر. ولفت إلى أن قانون حرية تداول المعلومات سيتم دراسة المقترحات التى تقدمت بها وزارتا العدل والاتصالات فى حكومات سابقة، بالإضافة الى دراسة اكثر من مقترح لقانون الارهاب. وتابع: إن اللجنة تقدمت بمقترحين لقانون تنظيم الاضراب والهجرة غير الشرعية. وأوضح، أن اللجنة ترى أن التوقيت حاليا مناسب جدا لاصدار قانون تنظيم الاضراب؛ نظرا لعدم وجود احتجاجات عمالية تأكيدا لدور اللجنة فى اصدار التشريعات المطلوبة وليس اصدارها كرد فعل لمشكلات قائمة. وقال: إن اللجنة فى طرحها لهذا القانون نظرت إلى أهمية انتظام المرافق العامة، وما يهدد السلم المجتمعى، وجميع هذه الرؤى ستعرض على الحكومة لرقعها للرئيس لاصدارها باعتباره القائم بالتشريع. وأشار العجاتى، إلى أن أي قانون سيتم طرحه او تعديله سيخضع للحوار المجتمعى بعد عرضه على اللجنة العليا للاصلاح التشريعى، والتى سوف تقرر الاستمرار فيه او تاجيله وفى حالة الموافقة عليه سيخضع للحوار المجتمعى قبل اصداره نهائيا.
