سامح عاشور : 25 مشروع قانون أمام لجنة الإصلاح التشريعى

قال سامح عاشور رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن لجنة الاصلاح التشريعى التى شكلها رئيس الجمهورية لعمل تعديلات على القوانين العاجلة، إن اللجنة بدأت فى وضع خطة بمجموعة من القوانين النقابية المتعلقة بالعمال والفلاحين وجميع النقابات الأخرى المقبلة على انتخابات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عقب إجتماع أمس أن اللجنة أرسلت خطابات لجميع النقابات المهنية للتواصل معها لارسال مقترحاتهم بشأن القوانين المنظمة لعملهم خلال 15 يوما وعلى ان تقوم اللجنة بدراستها والبدء فى حوار مجتمعى على ضوء المقترحات الواردة. وقال إن اللجنة لديها نحو 25 تشريعا ستقوم بدراستها وإجراء حوار بشأنها تمهيدا لإعداد مشروعات قوانين بإصلاحها.
وأشار عاشور إلى أن المرحلة الثانية من عمل اللجنة سوف تستعرض قوانين الجمعيات الأهلية والتمويل والعمل والتأمينات الاجتماعية، بالاضافة الى قوانين مكافحة الفساد .
ونوه إلى أن الحكومة لم تقدم أى قوانين حول أجندة التشريعات الخاصة باللجنة، ومن ثم تم البدء فى العمل ووضع أولويات أجندة التشريعات الاجتماعية، مع مخاطبة مجلس الوزراء لإرسال القوانين ومشروعات القوانين التى تخص اللجنة.
وطالب عاشور بسرعة اصدار قانون مكافحة الإرهاب من أجل مواجهة الأوضاع الحالية، وخاصة أن هناك أشواطا تم قطعها فى إعداده مع الأخذ فى الاعتبار أن تعديل قانون العقوبات بالكامل سيأخذ وقتا طويلا .
وبالنسبة لقانون تنظيم الحق فى التظاهر، أشار إلى أنه لابد من إعادة صياغة النصوص واعطاء فرصة للمشرع من أجل إرضاء القوى الإجتماعية، موضحا ان تطبيقه لن يكون بأثر رجعى وسيقتصر على القضايا المنظورة أمام المحاكم حاليا.
وأكد عاشور عدم اختصاص لجنة الاصلاح التشريعى باجراء تعديلات على الدستور، مشيرا إلى أن اللجنة تقترح وتعد مشروعات قوانين وليس لها صفة تشريعية.