قانونيون يتوقعون إجراء انتخابات البرلمان فى ديسمبر.. ويؤكدون: إجراءاتها بدأت بالفعل قبل 18 يوليو الماضى.. وتأخير موعد الاقتراع لنهاية العام غير مخالف للدستور.. و"اللجنة العليا" غير ملزمة بمواعيد معينة

◄ "العليا للانتخابات" لها حرية اختيار التوقيت
◄ "العليا للإصلاح التشريعى" تستأنف اجتماعاتها خلال أيام لتوزيع اللجان الفرعية وتلقى المقترحات
توقع عدد من القانونيين إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة خلال شهر ديسمبر المقبل، لينعقد البرلمان القادم قبل نهاية العام الجارى 2014، مؤكدين أن إجراء الانتخابات نهاية العام أمر لا يخالف الدستور، وأرجعوا ذلك إلى أن اللجنة العليا للانتخابات بدأت الإجراءات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة فى الوقت المحدد ملتزمة بما نص عليه الدستور وهو أن تبدأ الإجراءات فى مدة لا تتجاوز 6 شهور من تاريخ العمل بالدستور أى قبل 18 يوليو الماضى.
وفى البداية، قال صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إنه من المتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية خلال شهر ديسمبر المقبل من العام الجارى، وانعقاد مجلس النواب خلال أواخر شهر ديسمبر، مؤكدا أنه طالما أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بدأت إجراءات الانتخابات طبقا للدستور فمن حقها تحديد المواعيد الزمنية للانتخابات وموعد فتح باب الترشيح وميعاد الاقتراع بالانتخابات البرلمانية فى الوقت الذى تراه مناسبا وغير مقيدة فى ذلك بأى شىء، كما أنها ليست ملزمة بتحديد موعد الاقتراع فى توقيت محدد.
وأضاف "عمار" فى تصريح ل"اليوم السابع" أن النص الدستورى الذى ينص على انعقاد البرلمان فى الخميس الأول من شهر أكتوبر يخص البرلمان فى حالة وجوده، أما فى حالة عدم قيام مجلس النواب أو حله فينعقد بعد إجراء الانتخابات بغض النظر عن التوقيت الذى تجرى فيه، مشيرا إلى أن هذا النص يعد نصا تنظيميا.
فى سياق آخر، أكد "عمار" أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ستنعقد خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك لتوزيع الأعضاء على اللجان الفرعية، وتلقى اقتراحات الأعضاء حول الأولويات واقتراحات الوزارات المختلفة.
وفى سياق متصل، قال الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وأستاذ القانون الدستورى، إن اللجنة العليا للانتخابات من حقها تحديد موعد الانتخابات البرلمانية كما ترى طالما أنها بدأت الإجراءات فى وقتها ووفقا لما هو منصوص عليه فى الدستور.
كما أشار إلى أن لجنة الإصلاح التشريعى ستستمر فى عملها بعد انتخاب البرلمان كلجنة دائمة معاونة ومساعدة للسلطة التنفيذية، وإنها ليست بديلا عن مجلس النواب ولا تتعارض معه، ولن تتدخل فى عمل المجلس بعد انتخابه.
وأضاف فوزى، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" أن البعض يثير اللغط حول اللجنة وطبيعة عملها، مشيرا إلى أنها تعد أحد بنوك الأفكار على غرار ما هو معمول به فى أوروبا وأمريكا الشمالية، وأن اللجنة ستقدم دراسات وأبحاثا للسلطة التنفيذية باعتبار أن الحكومة وفقا للدستور من حقها اقتراح مشروعات القوانين وتقديمها لمجلس النواب.
وأوضح أن اللجنة تضم قامات قانونية وقضائية كبيرة تعمل تطوعا من أجل خدمة الوطن، وشكلت 8 لجان نوعية خلال اجتماعها السابق وهى تشريعات اجتماعية، وتشريعات اقتصادية، والأمن القومى، والتقاضى والعدالة، وتشريعات التعليم، والتشريعات الإدارية، وتشريعات الاتحادات والنقابات، ودراسة توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقات، مؤكدا أن كل محور من هذه المحاور يضم قوانين عديدة تحتاج إلى دراستها وتعديلها وتطابقها مع نصوص الدستور.
من جانبه، قال نقيب المحامين إن لجنة الإصلاح التشريعى المشكلة بقرار رئيس الجمهورية، أضافت لجنة جديدة للجان النوعية التى شكلتها فى اجتماعها السابق وهى لجنة تشريعات النقابات سواء المهنية أو العمالية أو الفلاحين.
وأضاف "عاشور" أن كل قوانين النقابات المهنية والعمالية والفلاحين تحتاج إلى تعديل وإصلاح تشريعى، ويجب الاستماع إلى أراء ووجهات نظر أعضاء هذه النقابات من أجل الوصول إلى القوانين والتشريعات الملائمة والتوافق مع أحكام الدستور.
وأوضح "عاشور" أن قانون المحاماة من ضمن القوانين التى تحتاج إلى تعديل لتلبية متطلبات المحامين ومهنة المحاماة، وكذلك كل ما يتعلق بالمحاماة مثل قانون السلطة القضائية، يجب أن يعرض على نقابة المحامين.
موضوعات متعلقة..
"النور": استلمنا أمس تقارير ورش العمل وبعض أسماء مرشحى الحزب للبرلمان
بدء معركة البرلمان مبكرا بالقليوبية.. "المصريين الأحرار" و"التجمع" و"المصرى الديمقراطى" يبدأون اختيار مرشحيهم.. وتحركات ل"النور" بالقرى لاستطلاع الآراء.. وخالد يوسف أبرز الأسماء المطروحة بكفر شكر