"الدستورية" تتسلم قانونى الانتخابات والحقوق السياسية

تسلم أمس المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا، قانون انتخابات مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية اللذين أقرهما مجلس الشورى يوم السبت الماضى.
والتقى كل من الوزير عمرو سالم وزير الشئون النيابية والبرلمانية، والنائب صبحى صالح عضو اللجنة التشريعية، ومقرر مشروعى القانونين، خلال مناقشتهما بمجلس الشورى برئيس المحكمة الدستورية وتم تسليمه القانونين، وقال صبحى صالح ل"اليوم السابع" إن هذا عرف سياسى جديد أراد مجلس الشورى إرساءه وهو أن يقوم ممثل للسلطة التنفيذية وممثل للسلطة التشريعية بتسليم القانون للمحكمة الدستورية ما يدل على التكامل والتعاون والاحترام بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وفسر البعض هذا التقليد بأنه محاولة لإصلاح العلاقة بين السلطتين التشريعية ممثلة فى الشورى والسلطة القضائية ممثلة فى المحكمة الدستورية والتى تأزمت أعقاب صدور قرار من "الدستورية" بحل مجلس الشعب السابق.
وطبقا للدستور فى مادته 177 فإن قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات التشريعية من القوانين التى يرسلها البرلمان إلى المحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال 45 يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، وإذا قررت عدم مطابقة نص أو أكثر للدستور وجب إعمال مقتضى قرارها، وإذا كانت المحكمة تسلمت القانونين فى 20 يناير فإن ال45 يوما المقررة لها فى الدستو تنتهى فى 6 من شهر مارس، ويمكن لها أن تنتنهى من تقريرها خلال أى وقت مدة ال45 يوما فى حين أن الدستور فى مادته 229 نص على أن تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستو وينعقد فصله التشريعى وال60 يوما ستنتهى فى 23 فبراير، لأن الدستور أصبح نافذا وصدق عليه الرئيس فى 25 ديسمبر، وبالتالى يمكن أن تنتهى ال60 يوما قبل أن تنتهى المحكمة الدستورية من تقريرها حول القانونين مع الأخذ فى الاعتبار أن المحكمة سترسل تقريرها بالقانونين وماحظاتها لمجلس الشورى أذى سينفذها على الفور ثم يرسل القانونين للرئيس ليصدق عليهما.
وأوضح صالح أن بدء إجراءات الانتخابات ليس لها علاقة بصدو قانون الانتخابات، وبالتالى قبل انتهاء ال60 يوما أو مع آخر يوم لها يمكن للرئيس أن يصدر قرار بإجراء الانتخابات، ويدعو الناخبين المقيدين فى الجداول الانتخابية إلى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية فى يوم معين يحدده بعد تشاور مع اللجنة العليا، والوزارات المعنية مثل الداخلية والتعليم وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تحديد باقى إجراءات الانتخابات، مثل موعد فتح باب الترشيح ومواعيد الطعون وإعلان نتائج وتنظيم عملية الاقتراع على مستوى المحافظات.