القومى لحقوق الإنسان يصدر توصياته للحقوق الإقتصادية والإجتماعية

أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان عن توصيات ورشة عمل حول "الحقوق الإقتصادية والإجتماعية فى ظل الدستور الجديد" والذى عقدها بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية وبحضور "محمد فايق" رئيس المجلس, و"كمال عباس" عضو المجلس وأمين عام لجنة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، وبحضور ممثلى الوزارات المعنية وزارة التضامن، والقوى العاملة والهجرة، والعدل، إضافة لعدد من القيادات العمالية وممثلى النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدنى .

دارت المناقشات حول دراسة التعديلات المفترض إجراؤها على البنية التشريعية القائمة حالياً حتى تتوائم مع الدستور الجديد فيما يتعلق بالحقوق الإجتماعية والإقتصادية وعلى الأخص حقوق العمال والحريات النقابية والضمان الاجتماعي .

وإنقسمت الورشة إلى ثلاث جلسات منها الحريات النقابية, ودارت المناقشات حول حرية تكوين النقابات وضرورة إصدار قانون للحريات النقابية، وحقوق العمال ، وسبل المفاوضة الجماعية والتأكيد على الحق فى الإضراب السلمى .

فيما اختصت الجلسة الثانية بمناقشة علاقات العمل و تناولت قانون العمل ومقترحات تعديلة بما يتوافق مع الدستور الجديد، كما تم عرض لمواد القانون المخالفة للدستور الجديد ، والتأكيد على وضع حد أدنى وأقصى للأجور .

وأيضًا مناقشة قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، وكذلك دور الدولة فى توفير ودعم الحاجات الأساسية للمواطنين وتطوير آليات جديدة للحماية الاجتماعية وتوفير قدر من الحماية الاجتماعية لفئات وشرائح اجتماعية اوسع .

وجاءت التوصيات النهاية بمطالبة بتعديل القوانين والتشريعات وفقاً لأحكام الدستور الجديدة خاصة فيما يتعلق بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية, مع سرعة إصدار "قانون الحريات النقابية " بمرسوم بقانون ولذلك لتنظيم حق ممارسة الحريات النقابية على أرض الواقع .

وأيضًا سرعة تحديد حد أدنى وأقصى للأجور يكفل للعامل حياة كريمة مع زيادة الدوائر القضائية المختصة بقضايا العمال, والتشديد على ضرورة تفعيل التفتيش المالي بالقطاعين العام والخاص لمنع التهرب التأميني، مع زيادة عدد المفتشين المدربين على قواعد التفتيش المالي, وربط المعاش المبكر بالسن لمنع التهرب التأميني مما يشكل عبئاً على الصندوق .

بالإضافة إلى زيادة الوعي بحقوق العمال لدى المواطنين عن طريق وسائل الإعلام, والتاكيد على ضرورة إنشاء مجلس اقتصادى واجتماعى يتولى شئون العاملين بالدولة مع التأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية فى مناقشة السياسات ومشروعات القوانين .

واوصت الورشة بعقد مائدة مستديرة مع الأطراف المعنية "الحكومة- أصحاب الأعمال- النقابات" لمناقشة توصيات ومقترحات ورشة العمل .

وختاماً يؤكد المجلس على أنه فى صدد مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بالحقوق والحريات لتتوائم مع الدستور الجديد الذى تمت صياغة مواده بما يتفق مع مبادىء وقيم حقوق الإنسان .