«القومي لحقوق الإنسان»: نراجع التشريعات الخاصة بالحريات

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أنه بصدد مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بالحقوق والحريات لتتواءم مع الدستور الجديد الذي تمت صياغة مواده بما يتفق مع مبادئ وقيم حقوق الإنسان.
وأوصى المجلس في ختام ورشة عمل نظمها مؤخرًا حول «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل الدستور الجديد»، بضرورة حرية تكوين النقابات وضرورة إصدار قانون للحريات النقابية، وحقوق العمال، وسبل المفاوضة الجماعية والتأكيد على الحق في الإضراب السلمي.
ونظم المجلس القومي لحقوق الإنسان الورشة بالتعاون مع دار الخدمات النقابية وشارك فيها محمد فايق، رئيس المجلس، وكمال عباس، عضو المجلس وأمين عام لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بحضور ممثلي الوزارات المعنية «التضامن والقوى العاملة والهجرة والعدل»، إضافة لعدد من القيادات العمالية وممثلي النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني.
وطالبت التوصيات بمناقشة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذلك دور الدولة في توفير ودعم الحاجات الأساسية للمواطنين وتطوير آليات جديدة للحماية الاجتماعية وتوفير قدر من الحماية الاجتماعية لفئات وشرائح اجتماعية أوسع.
وشددت على سرعة تحديد حد أدنى وأقصى للأجور يكفل للعامل حياة كريمة، وزيادة الدوائر القضائية المختصة بقضايا العمال، وضرورة تفعيل التفتيش المالي بالقطاعين العام والخاص لمنع التهرب التأميني، مع زيادة عدد المفتشين المدربين على قواعد التفتيش المالي، وربط المعاش المبكر بالسن لمنع التهرب التأميني مما يشكل عبئًا على الصندوق.
واقترحت التوصيات ضرورة إنشاء مجلس اقتصادي واجتماعي يتولى شؤون العاملين بالدولة، مع التأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية في مناقشة السياسات ومشروعات القوانين.