‏16‏ اتحادا وحركة وحزبا يدعون

العمال للتحرك لفرض مطالبهم

ثلاثة أيام ويحتفل عمال مصر بعيدهم وسط حالة من الترقب‏,‏ حيث يأتي عيد العمال في أول مايو المقبل‏,‏ والأوضاع فوق سطح صفيح ساخن بشكل غير مسبوق. حيث ارتفع منحني المطالب في مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية والخدمية خلال الفترة الماضية وأعلن نحو16 اتحادا وحركة وحزبا عمالي ومركزا مصريا عن قائمة تضم16 مطلبا لعمال مصر.
ودعت الاتحادات والحركات والأحزاب عمال مصر للتحرك في أول مايو المقبل لفرض مطالبهم بالعدالة الاجتماعية, واسترداد حقوقهم وحريتهم, وإقرار الحد الادني والأقصي بما يكفل حياة كريمة للعامل واسرته وتحديد الحد الأقصي ب15 ضعف الحد الأدني1500 جنيه وزيادته سنويا, وزيادة المعاشات بحيث لا تقل عن80% من الاجور مع زيادتها سنويا بنفس معدل ارتفاع الأسعار, وتعديل قانون العمل وتفعيل دور المجلس القومي للأجور, بالإضافة إلي إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم135 وتطوير قانون التأمينات الحالي, وقانون التأمين علي العمالة غير النظامية وإعادة465 مليار جنيه تمثل أموال التأمينات التي تم الاستيلاء عليها.
وطالبت الاتحادات والحركات والأحزاب بمد مظلة التأمين الصحي لتشمل كل المصريين ودمج الهياكل الصحية في هيكل صحي عام يمول من الضرائب العامة والاشتراكات, مع تطوير الخدمة الصحية وتقديمها بالمجان, ومن خلال جهات غير ربحية, والتزام الدولة بإنشاء مشروعات جديدة تستوعب العمالة الجديدة, وصرف إعانة بطالة لمن لا يجد فرصة عمل منتج, وإطلاق قانون الحريات النقابية, وإلغاء قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات, ووقف وإلغاء كل المحاكمات العمالية العادية والعسكرية التي صدرت بحق العمال.
وأكدت ضرورة تثبيت العمالة المؤقتة, وإعادة العمال الذين تم فصلهم, وتعديل قانون الضرائب علي الدخل وزيادة الاعفاء للاعباء العائلية إلي18 ألف جنيه سنويا, وإلغاء ضريبة الدمغة علي الأجور والرواتب, وإعادة جميع الشركات العامة التي صدرت أحكام قضائية بعودتها كملكية عامة والنهوض بها, مع إعادة تشغيل المصانع المعطلة, ومشاركة العمال في تشغيلها وإدارتها, ورفض قانون المصالحة مع رجال الأعمال المتلاعبين بحقوق العمال.وشددوا علي تطهير الوزارات والهيئات والشركات من القيادات الفاسدة والحفاظ علي كرامة المصريين في الخارج وحقوقهم العمالية وتوفير الرعاية التأمينية المناسبة لهم ومشاركة العمال ونقاباتهم في وضع الدستور الجديد بما يحافظ علي حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
ويتزامن مع احتفالات عيد العمال دعوة اطلقها مشروع الحوار الاجتماعي في مصر برئاسة رشيد خديم مدير برنامج الحوار الاجتماعي لمنظمة العمل الدولية بالقاهرة, لعقد ورشة عمل وطنية يومي2 و3 مايو المقبل لتأكيد دور الدولة والشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تأسيس حوار اجتماعي, فعال وعقد اجتماعي بالإضافة لمناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه مصر في مجال الاقتصاد.
وأكد رشيد خديم أن الهدف الرئيسي هو توفير حوار اجتماعي بناء لإحداث استقرار في اطار قانونين مناسب يتفق مع الحريات النقابية والاتفاقات ومعايير العمل الدولية, حيث مرت عدة دول بالمرحلة نفسها التي تمر بها مصر عقب الثورة من تزايد الاحتجاجات العمالية, مشيرا إلي ضرورة توقيع العقد الاجتماعي بين اطراف العمل وصولا إلي مرحلة الاستقرار والتنمية الاقتصادية في مصر مع الحفاظ علي حقوق اطراف الإنتاج من اصحاب الأعمال والعمال.