"القومى لحقوق الإنسان" يصدر توصيات مؤتمر الحقوق العمالية فى ظل الدستور الجديد

أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن توصيات مؤتمر "الحقوق العمالية فى ظل الدستور الجديد"، الذى نظمه مكتب شكاوى المجلس، أمس الثلاثاء، لمناقشة التحديات التى تواجه الحركة العمالية على المستوى التشريعى والقانونى ومدى التزام مصر بتفعيل المواثيق الدولية فى تشريعاتها المحلية مع قراءة فى حركات الاحتجاج العمالى.
وصدرت توصيات المجلس، عقب تشكيل المجلس أربع ورش عمل نقاشية تناولت أهم القضايا والتحديات التى تواجه العمال فى كل قطاعات العمل، وكذا عرض للجوانب التشريعية الحالية والتى تنظم علاقات العمل والقصور والثغرات الموجودة بها والتى تحول دون تمتع العمال بكل حقوقهم كما وردت فى التزامات مصر الإقليمية والدولية.
أولاً: الجانب الدستورى:
- ضرورة تعديل (تعريف العامل) الوارد فى الدستور وإضافة فقرة (على أن لا يكون متمتعاً بسلطات توقيع الجزاء أو اقتراحه).
- تفعيل نص المادة (14) من الدستور، الخاصة بتحديد عادل للأجور يتضمن وضع حد أدنى مناسب للأجور، وخلق آلية لإعادة النظر فى هذا الحد بشكل دورى.
- إعادة النظر فى نص المادة (52) من الدستور وتعديلها بالنص على أنه (لا يجوز حل المنظمة النقابية إلا بإرادة المؤسسين لها وجمعيتها العمومية باعتبار ذلك حق أصيل للجمعية العمومية دون غيرها).
- إعادة النظر فى المادة (62) بما يضمن إتساع مظلة التأمين الصحى وحق الرعاية الصحية لكل المواطنين.
- إعادة النظر فى المادة (64) بما ينص على حذف كلمة (ينظم القانون) وإلغاء كل النصوص التى تفتح الباب أمام السخرة والعمل الجبرى.
- إلغاء المادة (70)، وذلك نظراً لمخالفتها للإتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر وذلك فيما يخص فتح الباب أمام عمالة الأطفال قبل بلوغ سن الإلزام "15 سنة".
"لم يتمكن الحضور من مناقشة وتناول كل المواد الدستورية المختلف عليها والبالغة (35) مادة".
ثانياً: الجانب التشريعى:
- ضرورة العمل على تعديل قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 بما يكفل عودة العامل لعمله، إذا ثبت كيدية الفصل وصدور حكم قضائى بذلك.
- ضرورة العمل على تعديل قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 فيما يتعلق بضمان حقوق المرأة العاملة وضمان استعادة مزايا القانون 47 لسنة 1978.
- إدخال تعديل شامل على قوانين التأمينات الاجتماعية، من حيث أجر الاشتراك والمزايا التأمينية والمعاش.
- إصدار تشريع يضمن إلزام أصحاب العمل بالتأمين على كامل الأجور الفعلية للعاملين.
- القضاء على تحايل أصحاب العمل بإحالة العمال إلى المعاش المبكر للتخلص من دفع أقساط التأمينات.
- إلغاء قانون النقابات رقم 135 لسنة 2010 باعتباره قانون ادخارى، وليس قانون تكافل اجتماعى، والتمسك بالقانون 79 لسنة 1975 وكل القوانين الأخرى مع إدخال تعديلات جذرية على بعض المواد، وذلك لحين إصدار قانون جديد.
- رفض التعديلات الحالية على القانون 73 لسنة 1973 والخاص بممثلى العمال فى مجلس الإدارة.
- رفض مشروع قانون التأمين الصحى المعروض على مجلس الشورى، وذلك لأنه يحول الرعاية الصحية إلى سلعة يحصل عليها القادر فقط كما يؤكد المؤتمر على أهمية طرح مشروعات القوانين المتعلقة بالحقوق العمالية للنقاش المجتمعى.
- تعديل المادة 79 من قانون العقوبات، والتى تعاقب الموظف العام بالسجن إذا تقاعس عن تنفيذ حكم قضائى لتشمل كل الممتنعين عن تنفيذ الأحكام فى كل القطاعات الاقتصادية.
- العمل على إعداد بنية تشريعية مناسبة لضمان حقوق العمال على أن تتوافق مع المواثيق الدولية التى وقعت وصدقت عليها مصر.
- إلزام الحكومة بسرعة إعداد مشروع قانون الحريات النقابية وإحالته للسلطة التشريعية لمناقشته وإصداره بعد إجراء نقاش مجتمعى حوله.
- سرعة إصدار قانون جديد ينظم الهيكل العام للأجور بحيث يتضمن وضع حد أدنى وأقصى مناسب للأجور وذلك لتحقيق مستوى معيشى لائق للعاملين.
ثالثاً: جانب منظمات المجتمع المدنى:
- إنشاء وحدات دعم قانونى تقدم خدماتها للعمال داخل منظمات المجتمع المدنى.
- التركيز على الدور التثقيفى والتوعوى لمنظمات المجتمع المدنى فيما يتعلق بالحريات النقابية والقضايا العمالية.
- الضغط على الجهات التنفيذية لإيجاد دور رقابى فعال على الشركات المملوكة للدولة وضمان تفعيل نتائج المفاوضة الجماعية التى تتم بمعرفة الوزارة وإلزام اصحاب العمل بها.
- إنشاء مرصد للقضايا العمالية يتولى توثيق ما يقع من إنتهاكات ضد العمال ويتولى إصدار تقارير دورية عن حالة العمال فى مصر.
- حصر القوانين والتشريعات التى تنتهك حقوق العمال أو تلك التى تحول بينهم وبين الوصول لحقوقهم وطرح مشروعات قوانين بديلة لها.
رابعاً: الجانب التنفيذى:
- دعم السلطات التنفيذية لدور النقابات العمالية من خلال تسهيل اعمالها والاعتراف بشخصيتها الاعتبارية وعدم وضع العقبات أمام أدائها لدورها.
- تبنى وزارة القوى العاملة للدور التثقيفى للعمال سواء على جانب الحقوق أو رفع مستوى مهاراتهم المهنية وتفعيل برامج مستديمة فى هذا الاتجاه.
- تفعيل دور مكاتب العمل الملحقة بالسفارات المصرية لمتابعة المشاكل التى تواجه العمالة المصرية بالخارج والتدخل لحلها.
- سرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العمال.
- ضرورة تمتع الجهاز الإدارى بالدولة باستقلاليته بما يضمن الحياد التام فى أدائه لمهامه.
- سرعة قيام السلطة التنفيذية بإعداد مشروع قانون ينظم حرية تداول المعلومات وسهولة الوصول إليها وإحالته للسلطة التشريعية لإقراره.
خامساً: الجانب النقابى:
- مراعاة التزام النقابات باستقلاليتها فى أدائها لمهامها عن الحكومة وأصحاب العمل والأحزاب والتيارات السياسية والدينية.
- التزام النقابات العمالية بأداء دورها فى نشر الفكرة النقابية الصحيحة وتثقيف وتدريب أعضائها على أداء الدور النقابى.
- ضرورة قيام النقابات العمالية بتقديم مقترحات تعديل أو إصدار قوانين والتى تخص الحقوق العمالية والتى يتبين لها من خلال الممارسات احتياج الواقع العمالى لها.
وفى ختام أعمال المؤتمر أوصى المجتمعون بضرورة تقديم التقرير الختامى الصادر عن هذا المؤتمر وأوراق العمل التى أعدها الباحثون بمكتب الشكاوى للجنة معايير العمل الدولية، وأيضاً المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة.