القيادات العمالية: قانون النقابات الصادر عن "مرسي".. معيب

أجمعت القيادات العمالية علي أن القرار بقانون الذي أصدره الرئيس د. محمد مرسي رئيس الجمهورية بإصدار قانون النقابات العمالية أنه قانون معيب ولا يخدم التنظيم النقابي وله أبعاد خفية وهو ما سوف يزيد من اشتعال الموقف.
أكد د. أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أنه دعا مجلس إدارة اتحاد العام لنقابات عمال مصر لعقد جلسة طارئة ظهر اليوم لاتخاذ قرار بإقامة دعوي قضائية ضد كل من د. محمد مرسي رئيس الجمهورية ود. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وخالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة لعدم أخذهم رأي الاتحاد في هذا القانون.
الدورة النقابية
أضاف د. عبدالظاهر أن من حق رئيس الجمهورية مد الدورة النقابية العمالية لمدة ستة أشهر كما ورد في القرار بقانون الذي أصدره مؤخراً بحكم أنه يملك السلطة التشريعية في غياب مجلس الشعب ولكن ليس من حقه حرمان عضو التنظيم النقابي العمالي من الاستمرار في عضوية التنظيم النقابي لبلوغه سن الإحالة للمعاش أو العجز.
أكد.. أن هذا النص الذي ورد بالقانون غير قانوني ويتعارض مع أحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 وتعديلاته.
أكد د. عبدالظاهر أن القرار بقانون لم يعرض علي التنظيم النقابي لإبداء رأيه فيه قبل إصداره المادة 17 من قانون النقابات العمالية تلتزم الدولة عند إصدار أي قانون يمس العمل والعمال بالرجوع للاتحاد العام لنقابات عمال مصر لأخذ رأيه فيه وهذا لم يحدث.
اتفاقية العمل الدولية
كما أكد أن هذا القرار بقانون يخالف اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 والتي تنص علي أنه لا يجوز لأي دولة أن تتدخل في حريات أصحاب الأعمال والعمال بأي صورة من الصور وهذا الإصدار يعتبر تتدخلاً في الحريات النقابية.
وأعلن إسماعيل فهمي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي ووزير القوي العاملة والهجرة "الأسبق" أن قرار الرئيس مرسي بإصدار قانون النقابات العمالية باطل لمخالفته للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 والموقعه عليها مصر.
أضاف: أن حرمان النقابيين الذين يبلغون سن الإحالة للمعاش أو العجز من الاستمرار بالعمل النقابي تدخل خطير في شئون التنظيم النقابي ممن لا يملك هذا الحق وهذا التدخل سيؤدي إلي مزيد من حدة الغليان بين جموع الشعب المصري بجميع فئاته.
وأكد: أن نقابته والنقابات الشقيقة الأخري سوف تعلن تضامنها مع مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشأن القرارات التي سيتخذها مجلس إدارة الاتحاد في هذا الشأن ظهر اليوم.
أوضح أنه إذا كان الهدف إبعاد القيادات النقابية عن تنظيماتها وقواعدها العمالية فإن هذه القيادات سيكون لها تأثير كبير في الانتخابات القادمة سواء كانت عمالية أو تشريعية.
مخالف للمواثيق
وأعلن إبراهيم الأزهري رئيس الاتحاد العام لشباب العمال والأمين العام "السابق" للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أنه لم يطلع علي قانون النقابات الذي أصدره رئيس الجمهورية مؤخراً لكنه علم أن هذا القانون يقضي بحرمان من بلغوا سن ال 60 من الاستمرار في أداء عملهم النقابي وهو مخالفة للمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام 48 والذي وافقت عليه مصر في حينه.
أضاف أن العمل النقابي عمل تطوعي وليس عملاً تنفيذياً وبالتالي لا يخضع العاملون فيه بسن معينة وأن جميع النقابات المعنية والجمعيات بمصر لا علاقة لها بهذا الكلام وإنه يوم صدور قانون النقابات العمالية المصري رقم 35 لسنة 76 كان رئيس اتحاد عمال أمريكا 90 سنة.
وطالب الأزهري رئيس الجمهورية بضرورة الاستعانة بعناصر فاهمة وتعمل علي تحقيق الاستقرار في الوطن.