أرسل الدكتور أحمد عبدالظاهر ،رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ، مذكرة عاجلة الى كلا من إلى، رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى و،رئيس ومجلس الوزراء، الدكتور هشام قنديل ومحمد محسوب ،وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، إحتجاجا على قيام ، وزير القوى العاملة والهجرة ، خالد الأزهرى بإدخال بعض التعديلات على أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وإلغاء المادة 23 من هذا القانون وذلك لغرض مبدأ العزل النقابى لكل القيادات العمالية التى تخطت سن الستين . وأكد ،فى مذكرته، ارتكاب الوزير مخالفة للمادة 17 من قانون النقابات العمالية التى تنص على انه يقود الاتحاد العام لنقابات العمال الحركة النقابية المصرية ويرسم سياساتها المحققة لأهدافها داخليا وخارجيا وله الحق فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال ، قائلا أن ،الازهرى ، لم يرسل للإتحاد العام مشروع القانون المزمع إصداره لتعديل بعض احكام قانون النقابات العمالية لابداء الرأى فيه. وقال ،عبد الظاهر ، ان تصرفات الوزير مخالفة للإتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 والتى صدقت عليها مصر عام 1957 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتى بمقتضاها تمتنع السلطات العامة عن التدخل فى شأن التنظيم النقابى وإعاقة ممارسته المشروعة كما انه لمنظمات العمال الحق فى وضع دساتيرها ولوائحها الادارية ، ولا يجوز للسلطة الادارية حل منظمات العمال او وقف نشاطها . وذكر ان ما يفعله ،وزير القوى العاملة، مخالف لكل الاتفاقيات الدولية والمادة 17 من قانون النقابات حيث انه إنفرد بوضع القانون وتدخل بشكل مباشر وغير قانونى فى شئون النقابات العمالية ، وطالب ،الازهرى،و رئيس الجمهورية ،و،رئيس الوزراء، عدم إصدار اى قرارات الا بعد مناقشة اتحاد العمال فيه واخذ رأيه طبقا للقانون وللإتفاقيات الدولية.