لوقف عزل عواجيز اتحاد العمال..

دعوى قضائية ضد وزير القوى العاملة

أقام رئيس اللجنة النقابية بمركز البحوث النووية لهيئة الطاقة الذرية دعوى قضائية ضد وزير القوى العاملة ورئيس اتحاد عمال مصر، أمام محكمة القضاء الادارى لوقف تعديلات الوزير على احكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وإلغاء المادة 23 من هذا القانون وذلك لغرض مبدأ العزل النقابى لكل القيادات العمالية التى تخطت سن الستين.
واكد مقيم الدعوى مخالفة الوزير للمادة 17 من قانون النقابات العمالية التى تنص على انه يقود الاتحاد العام لنقابات العمال الحركة النقابية المصرية ويرسم سياساتها المحققة لأهدافها داخليا وخارجيا وله على الاخص إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال .
وقالت الدعوى أن الازهرى لم يرسل للإتحاد العام مشروع القانون المزمع إصداره لتعديل بعض احكام قانون النقابات العمالية لابداء الرأى فيه.
وجاء فى الدعوى أيضا ان تصرفات الوزير مخالفة للإتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 والتى صدقت عليها مصر عام 1957 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتى بمقتضاها تمتنع السلطات العامة عن التدخل فى شأن التنظيم النقابى وإعاقة ممارسته المشروعة كما انه لمنظمات العمال الحق فى وضع دساتيرها ولوائحها الادارية ، ولا يجوز للسلطة الادارية حل منظمات العمال او وقف نشاطها .
وانه بمقتضى الاتفاقيات الدولية لا يجوز أن ينطوى قانون البلد فى حد ذاته على المساس بالضمانات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية ...وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الذى صرح به وزير العمل بحرمان من بلغ سن الستين من الترشح والبقاء فى التشكيلات النقابية ومنعه من التدخل فى الشئون التنظيمية لإتحادات العمال.