رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر يطالب رئيس الجمهورية بمراجعة الإتحاد قبل إصدار أى قرارات للعمال

طالب الدكتور احمد عبد الظاهر رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر كلا من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بمراجعة اتحاد العمال باعتباره الممثل الشرعى للعمال عند إصدار اى قرارات و مناقشة الإتحاد واخذ رأيه طبقاً للقانون وللإتفاقيات الدولية .
كما إنتقد الدكتور عبد الظاهر فى خطاب وجهه اليوم إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وكذلك وزير الدولة لشئون المجالس النيابية الدكتور محمد محسوب وزير القوى العاملة والهجرة السيد خالد الأزهرى لإدخال بعض التعديلات على إحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وإلغاء المادة 23 من هذا القانون وذلك لغرض مبدأ العزل النقابى لكل القيادات العمالية التى تخطت سن الستين وعدم مراجعة إتحاد العمال الممثل الشرعى للعمال فى هذه التعديلات .
واكد رئيس اتحاد العمال فى خطابه الرسمى مخالفة وزير القوى العاملة للمادة 17 من قانون النقابات العمالية التى تنص على أنه يقود الإتحاد العام لنقابات العمال
الحركة النقابية المصرية ويرسم سياساتها المحققة لأهدافها داخلياً وخارجياً وله على الأخص إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال .
وقال عبدالظاهر أن الازهرى لم يرسل للإتحاد العام مشروع القانون المزمع إصداره لتعديل بعض احكام قانون النقابات العمالية لإبداء الرأى فيه ، وأشار الدكتور عبد الظاهر الى ان تصرفات وزير القوى العاملة مخالفة للإتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 والتى صدقت عليها مصر عام 1957 بشأن الحرية النقابية
وحماية حق التنظيم والتى بمقتضاها تمتنع السلطات العامة عن التدخل فى شأن التنظيم النقابى كما أنه لمنظمات العمال الحق فى وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية ، ولا يجوز للسلطة الادارية حل منظمات العمال او وقف نشاطها .
كما أن إنفراد الوزير بوضع القانون هو تدخل بشكل مباشر وغير قانونى فى شئون النقابات العمالية ، يذكر أن وزير القوى العاملة إقترح إدخال تعديلات على قانون النقابات العمالية الحالى تقضى بعدم ممارسة العمل النقابى من القيادات الحالية التى تجاوزت الستين عاماً وذلك من أجل إستصدار قراراً جمهورى بمد الدورة النقابية الحالية ستة أشهر لحين مناقشة مشروع قانون الحريات النقابية الجديد بعد إنتخاب مجلس الشعب .