«اتحاد عمال مصر» يطالب الرئيس باعتبار الاتحاد الممثل الشرعي لعمال مصر

طالب أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كلا من الرئيس محمد مرسي، ورئيس الوزراء هشام قنديل، بمراجعة اتحاد العمال باعتباره الممثل الشرعي للعمال عند إصدار أي قرارات، ومناقشة الاتحاد وأخذ رأيه طبقًا للقانون وللاتفاقيات الدولية.

كما انتقد الدكتور عبد الظاهر في خطاب وجهه، اليوم الأربعاء، إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وكذلك محمد محسوب، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، وخالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، إدخال بعض التعديلات على أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وإلغاء المادة 23 من هذا القانون، وذلك لغرض مبدأ العزل النقابي لكل القيادات العمالية التي تخطت سن الستين، وعدم مراجعة اتحاد العمال الممثل الشرعي للعمال في هذه التعديلات.

وأكد رئيس اتحاد العمال في خطابه الرسمي مخالفة وزير القوى العاملة للمادة 17 من قانون النقابات العمالية التي تنص على أنه: "يقود الاتحاد العام لنقابات العمال، الحركة النقابية المصرية، ويرسم سياساتها المحققة لأهدافها داخليًّا وخارجيًّا، وله على الأخص إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم شؤون العمل والعمال".

وقال عبد الظاهر: "إن الأزهري لم يرسل للاتحاد العام مشروع القانون المزمع إصداره لتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية لإبداء الرأي فيه".

وأشار الدكتور عبد الظاهر إلى أن: "تصرفات وزير القوى العاملة مخالفة للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948، والتي صدقت عليها مصر عام 1957 بشأن الحرية النقابية، وحماية حق التنظيم، والتي بمقتضاها تمتنع السلطات العامة عن التدخل في شأن التنظيم النقابي، كما أنه لمنظمات العمال الحق في وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية، ولا يجوز للسلطة الإدارية حل منظمات العمال أو وقف نشاطها، كما أن انفراد الوزير بوضع القانون هو تدخل بشكل مباشر وغير قانوني في شؤون النقابات العمالية".

يُذكر أن وزير القوى العاملة، اقترح إدخال تعديلات على قانون النقابات العمالية الحالي تقضي بعدم ممارسة العمل النقابي من القيادات الحالية التي تجاوزت الستين عامًا، وذلك من أجل استصدار قرار جمهوري بمد الدورة النقابية الحالية ستة أشهر لحين مناقشة مشروع قانون الحريات النقابية الجديد بعد انتخاب مجلس الشعب.