تصاعدت أزمة اتحاد العمال ووزارة القوى العاملة على قانون النقابات العمالية، وتعديلات خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، بمنع ترشح من تعدى ال60 سنة، وأرسل أحمد عبدالظاهر، رئيس اتحاد العمال لنقابات عمال مصر، عدة خطابات إلى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، ورئيس وزرائه هشام قنديل، والدكتور محمد محسوب، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، فضلا عن منظمة العمل الدولية، يشكو فيها تدخل الأزهرى، المنتمى للإخوان المسلمين، بإجراء تعديلات على أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، وإلغاء المادة 23 منه؛ لتحقيق مبدأ العزل النقابى لكل القيادات العمالية التى تخطت سن ال60. وقال عبدالظاهر، فى خطابه الرسمى ل«مرسى»، إن الأزهرى لم يرسل للاتحاد العام مشروع القانون المزمع إصداره لتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية لإبداء الرأى فيه، وإن تصرفاته مخالفة للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948، التى صدقت عليها مصر عام 1957، بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، التى تمنع السلطات العامة من التدخل فى شأن التنظيم النقابى، وإعطاء منظمات العمال الحق فى وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية، ولا يجوز للسلطة الإدارية حل منظمات العمال أو وقف نشاطها. وأشار عبدالظاهر، فى خطابه، ل«جاك ريدر» رئيس منظمة العمل الدولية، إلى أن تعديلات الأزهرى على القانون 35، مخالفة للقوانين الدولية. من جهة أخرى، وفى تحرك سريع على انفراد «الوطن» بشأن العمالة المصرية فى ليبيا، طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى بيان له، الرئيس مرسى ورئيس الوزراء، ووزارة الخارجية بالتدخل لحماية العمال المصريين، الذين تسببت الأحداث الجارية بين قوات الجيش فى ليبيا والميليشيات بمنطقة المردوم فى «بنى وليد» فى هجرتهم إلى الصحراء، وطالب الاتحاد العام بحماية هؤلاء العمال، وأنه على استعداد للمساهمة فى عودتهم إلى مصر.