قال المستشار محمود فوزي المستشار القانوني لوزير العدالة الانتقالية وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي إن لجنة الأمن القومي المنبثقة من الإصلاح التشريعي تعمل على 4 مشروعات قوانين هم الإرهاب ، والإضراب ، وحرية تداول المعلومات ، والهجرة غير الشرعية. وكشف في تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم أن لجنة الأمن القومي حققت تقدما ملموسا في مشروع قانون الكيانات الإرهابية والتي تنص ملامحه الأولية على وجود قائمتين يتعين إنشاؤهما الأولى قائمة تضم ما يسمى بالكيانات الإرهابية والقائمة الثانية تضم أشخاصا منتمين للكيانات الإرهابية. وأوضح أن النيابة هي من ستطلب من المحكمة إدراج الكيانات أو الأشخاص على قائمة الإرهاب والمحكمة هي التي ستحكم بهذا الإدراج أو عدم الإدراج ، موضحا أن هناك معايير قانونية سيتم تطبيقها بمنتهى الشفافية. وأشار إلى أن قرار الإدراج هو قرار تهديدي ويكون الإدراج مؤقتا ولكنه يترتب على الإدراج ملاحقة قضائية ويستوجب القبض عليه للتحقيق معه وتقديمه للقضاء من أجل الفصل في هذا الإدراج. مشيرا إلى أن اللجنة تدرس الإدراج على القوائم الإرهابية يكون مدته من سنة إلى 3 سنوات وأوضح أن إذا كان صاحب الشأن موجودا فله كل الحق في الدفاع عن نفسه وفي حالة عدم وجوده يحق له إستخدام كل الأدوات القانونية من تظلم وخلافه. وقال فوزي: إن الهدف من هذا القانون هو تجفيف منابع الإرهاب وتتبعه.