«الوطن» تنشر المسودة الأولية لقانون «مكافحة الإرهاب»

المشروع يعتبر الجريمة الإرهابية وسيلة لتحقيق أغراض سياسية

حصلت «الوطن» على ملامح المسودة الأولية لمقترح مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد، الذى تعده لجنة الإصلاح التشريعى، وتتضمن تعريف الجريمة الإرهابية بأنها جريمة مقصود منها إحداث ضرر فى النفس والمال، وترويع المواطنين، وتحقيق أغراض سياسية تهدد الأمن القومى المصرى، وتحدد المسودة أشكال الجريمة الإرهابية وفقاً لتطورها، وأركانها، وتفرق بينها وبين العمل الإجرامى العادى. ويتضمن المقترح الذى أعدته لجنة الأمن القومى المنبثقة عن «الإصلاح التشريعى»، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، كيفية التعامل مع الكيانات الإرهابية، وحالات وطرق الإعلان عنها، وكشف مصادر تمويلها، ووسائل تجفيف منابع الإرهاب، والعقوبات المترتبة وفقاً للجريمة.
وقال مصدر مسئول بلجنة الإصلاح التشريعى، ل«الوطن»، إن لجنة الأمن القومى تعمل حالياً على إعداد نموذج متكامل لمشروع القانون من خلال مراجعة كافة قوانين مكافحة الإرهاب، التى سبق إعدادها، وتضمنت تعريفات مختلفة للجريمة الإرهابية وطرق تتبعها. وأضاف: «لجنة الإصلاح التشريعى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، معنية بضرورة إصدار قانون مكافحة الإرهاب فى أقرب فرصة، لتجفيف منابعه داخل مصر، لكنه توقع صعوبة تطبيق القانون على الجهات الممولة للإرهاب من خارج البلاد»، مشيراً إلى أنه توجد بعض الآليات يتم بحثها داخل لجنة الأمن القومى حالياً، حول التكييف القانونى للإعلان عن الكيانات الإرهابية، ومن أبرزها إعطاء الحق لجهات التحرى والمواطنين للتقدم ببلاغات إلى النيابة العامة ضد الكيانات المشتبه فيها، وبدورها تقوم النيابة بالتحقق من جميع الأدلة قبل إرسالها إلى القضاء للحكم فيها، ويمكنها اتخاذ بعض الإجراءات، منها المنع من السفر وتجميد الأموال.
وأشار المصدر إلى أنه من المقرر عقد عدة اجتماعات عقب عيد الأضحى المبارك، مع الوزارات والجهات المعنية، للاستماع إلى رؤيتها حول القانون، وعقوبات الجرائم الإرهابية المناسبة.