''الاصلاح التشريعي'' تعد قانون لمواجهة الكيانات الارهابية

أوشكت لجنة الأمن القومي المنبثقة عن لجنة الاصلاح التشريعي، على الانتهاء من مشروع قانون ''الكيانات الارهابية '' الذي تعده و سيكون هناك منتج كامل في وقت قريب.
و قال المستشار محمود فوزي، عضو الأمانة الفنية للجنة الاصلاح التشريعي في تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، إن اللجنة استعانت في وضع المشروع بالمعايير الدولية الخاصة بتعريف الارهاب و تحديد جرائمه و منها حمل السلاح و الترويع و انشاء الكيانات الارهابية.
و تابع أن القانون ينص على انشاء قائمتين للإرهاب، الأولى تخص الكيانات و الثانية خاصة بالأفراد، إما بقرار أو حكم من المحكمة بعد أن تتقدم النيابة العامة بطلب لإدراج أحد الأشخاص أو أحد الكيانات على قوائم الارهاب و تقدم المعلومات و الأدلة اللازمة لذلك، و تقوم المحكمة بإدراج الشخص أو الكيان على هذه القائمة.
و أوضح فوزي أن الادراج يكون مؤقت لفترة ستتراوح بين سنة الى 3 سنوات بعدها يتم رفع اسم التنظيم أو الكيان تلقائيا من القائمة بعد مرور المدة.
وأشار الى أن الكيانات الارهابية التي سيتم ادراجها على هذه القوائم لن تكون بالضرورة كيانات قانونية و من الممكن أن تكون كيانات واقعية لها وجود على الأرض و تمارس أعمال ارهابية.
و لفت الى أن ادراج الشخص على قائمة الارهاب يجعله ملاحقا و و اجب القبض عليه داخل و خارج البلاد بعد مخاطبة سلطات التحقيق للإنتربول الدولي لملاحقته دوليا.
و قال فوزي إن اللجنة فكرت في انشاء قوائم ارهابية في القانون لاحتواء الارهاب في البلاد، موضحاً أن احتواء الارهاب يكون على المدى الطويل بالتوعية للمواطنين و على المدى القصير بوقف و محاصرة التمويل.
وأشار الى أن اللجنة ستعقد جلسة استماع قريبا حول ملاحظات الجهات المعنية بقانون الهجرة غير الشرعية و منها وزارتي الدفاع و الخارجية و العدل.