ذكرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عدد المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية منذ ثورة 25 يناير، ارتفع إلى مليون و230 ألف حالة تعد على مساحة 52 ألف فدان بمختلف محافظات الجمهورية، من بينها نحو 200 حالة تعد خلال إجازة عيد الأضحي المبارك شملت نحو 25 فدانًا. وشدد مصدر مسئول بالوزارة - في تصريح له اليوم السبت - مجددًا أنه لا تهاون ولا تصالح مع أي حالة من حالات التعدي، مهما كان كبيرًا أو صغيرًا، وأن الكل أمام القانون سواء، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات مشددة من كافة الوزارات المعنية بحكومة المهندس إبراهيم محلب، بعدم التصالح مع الأراضي المتعدى عليها من أراضي الدولة.
وأوضح المصدر، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع المحافظين ووزارتي التنمية المحلية والداخلية، بتكثيف حملات الإزالة، بعد تحرير محاضر لجميع المساحات المتعدى عليها من قبل لجان المتابعة، لأنها تمثل تهديدًا على الأمن الغذائي المصري ومستقبل الأجيال القادمة.
في الوقت نفسه يجرى حاليًا إعداد مشروع قرار بقانون بمصادرة الأراضي الزراعية المتعدى عليها بالبناء أو التبوير، تتيح للدولة مصادرة أراضى التعديات لأنها تشكل تهديدًا للأمن الاقتصادي لمصر والدولة المصرية، ويقلل من قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائى ويرفع من فاتورة استيراد المواد الغذائية.
ومن المقرر، أن يتم عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء خلال أيام تمهيدًا لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقراره والبدء في تنفيذه، لملاحقة المخالفين والحد من التعديات حتى إصدار قانون يجرم البناء على الأراضى الزراعية رسميا عقب تشكيل "البرلمان".
وكشف، أنه من المنتظر إقرار قانون جديد يُجرم التعديات على الأراضى الزراعية، بتغليظ العقوبات وتغريم المتعدى على الأراضى الزراعية، والذى تم إعداده من قبل وزاراتي الزراعة والتنمية المحلية سابقًا وتتم مناقشة بنوده حاليًا.
وأكد المصدر أن القانون المُقترح يحظر الاعتداء على الأراضى الزراعية، سواء كان بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعى واحد، خلال أى فترة من فترات الزراعة، ويحظر أيضا إقامة أية مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، كذلك أيضا تقسيم الأراضى وتقسيمها للبيع أو الشراء المجزأ بقصد البناء عليها.
