وزارة المالية تجرى حصر العمالة المؤقتة بالصناديق والحسابات الخاصة تمهيدا لتثبيتهم

صرح ممتاز السعيد وزير المالية بان وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يقومان حاليا بعملية حصر لإعداد العاملين المؤقتين في الصناديق والحسابات الخاصة ،
لتدبير الموارد المالية اللازمة لبدء تثبيتهم وفقا للضوابط التي اقرها مجلس الوزراء ، والتي تتضمن تثبيت كل من امضي 3 سنوات في العمل ،بحيث سيتم تثبيت هؤلاء العاملين علي دفعات متتالية وفقا لقاعدة الاقدم في العمل اولا.
واشار الوزير الي ان المالية تقوم ايضا بحصر كافة العمالة المؤقتة والتي تصرف اجورها من غير الباب الاول بالموازنة العامة للدولة ، وذلك لنقلهم علي الباب الاول وتثبيتهم ..وذلك في اطار توجيهات الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الاجراءات لدعم ومساندة الجهاز الاداري للدولة وتحسين اوضاع العاملين به وتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة لهم ، حتي يتمكنوا من اداء عملهم في خدمة المواطنين والتيسير عليهم بأفضل صورة ممكنة.
من ناحية اخري اوضح الوزير ان الحكومة في اطار حرصها علي رفع المعاناة عن المواطنين وتوفير كامل السلع والخدمات الاساسية ، فقد تم تدبير نحو 3.5 مليار دولار ما يعادل 21 مليار جنيه لهيئة البترول خلال الفترة من يوليو 2011 وحتي ابريل الحالي وذلك لتوفير احتياجات المواطنين من انابيب البوتاجاز والبنزين وذلك حتي منتصف ابريل الحالي ، بجانب اتاحة نحو 21.9 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتدبير احتياجات بطاقات التموين من السكر والأرز والمكرونة والزيت والشاي، بجانب 2.386 مليار جنيه لصرف مستحقات شركة السكر و8.945 مليار جنيه لتمويل شراء القمح من الخارج.
وأشار الوزير الي ان وزارة المالية اعدت خطة لتدبير نحو 5 مليارات جنيه لتمويل شراء محصول القمح المحلي ، وذلك بأسعار تزيد علي الاسعار العالمية تشجيعا للمزارعين علي التوسع في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي لمصر بما يسهم في زيادة كميات القمح المنتجة محليا للحد من حجم استيراد القمح من الخارج ودعما لخطط الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
وفي اطار جهود الحكومة لدعم وتنشيط الاقتصاد المصري اشار الوزير الي ان وزارة المالية دبرت نحو 3.334 مليار جنيه لسداد مستحقات الموردين وشركات المقاولات لدي الجهات العامة وذلك حتي نهاية مارس الماضي ، بما يسهم في توفير السيولة للموردين وشركات المقاولات لإعادة ضخها مرة اخري في السوق بما يعمل علي تحريك قطاع المقاولات واستعادته نشاطه.
من ناحية اخري قال الوزير ان وزارة المالية تقوم حاليا بمراجعة عقود شركات النظافة بالتعاون مع وزارة البيئة ومحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ، مشيرا الي ان الحكومة تخطط لإسناد عمليات النظافة بالمحافظات لشركات محلية صغيرة بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحسين مستوي الخدمة.