«المالية»: خطة لتدبير 5 مليارات جنيه لشراء القمح من الفلاحين

أكدت وزارة المالية، انتهائها من إعداد خطة لتدبير 5 مليارات جنيه، لتمويل شراء محصول القمح من الفلاحين، بأسعار تزيد على مثيلاتها العالمية، تشجيعا للمزارعين على التوسع في زراعته، بما يسهم في زيادة كميات المحصول المحلي للحد من حجم استيراده من الخارج.
وقال ممتاز السعيد، وزير المالية: «إن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة عقود شركات النظافة بالتعاون مع وزارة البيئة ومحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية»، مشيراً إلى أن الحكومة تخطط لإسناد عمليات النظافة بالمحافظات لشركات محلية صغيرة، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحسين مستوى الخدمة.
وأشار السعيد، في بيان الجمعة، إلى أن الحكومة وفرت 8.9مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتمويل شراء القمح من الخارج وذلك في الفترة من يوليو 2011 حتى أبريل من العام الحالي.
ولفت إلى أنه تم خلال نفس الفترة تدبير نحو 21 مليار جنيه لهيئة البترول لتوفير احتياجات المواطنين من أنابيب البوتاجاز والبنزين، بجانب إتاحة نحو 21.9 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتدبير احتياجات بطاقات التموين من السكر والأرز والمكرونة والزيت والشاي، و 2.3مليار جنيه لصرف مستحقات شركة السكر المتأخرة.
وأضاف أنه تم أيضا تدبير 3.3 مليار جنيه لسداد مستحقات الموردين وشركات المقاولات لدي الجهات العامة، حتى نهاية مارس الماضي، بما يسهم في توفير السيولة للموردين وشركات المقاولات لإعادة ضخها مرة أخرى في السوق بما يعمل على تحريك قطاع المقاولات واستعادته نشاطه.
من ناحية أخرى، قال الوزير، إنه يجري حاليا حصر أعداد العاملين المؤقتين في الصناديق والحسابات الخاصة، لتدبير الموارد المالية اللازمة لبدء تثبيتهم وفقا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تتضمن تثبيت كل من أمضى 3 سنوات في العمل.
وأوضح أن الحصر يأتي بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بحيث يتم تثبيت هؤلاء العاملين على دفعات متتالية وفقا لقاعدة الأقدم في العمل أولا.