متحدث العدالة الانتقالية: تشكيل لجنة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لن تتأخر في تقديم المشروع بعد تشكيلها

فيما بدا أقوى إشارة على قرب إجراء الانتخابات البرلمانية في مصر، قال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدالة الانتقالية ل«الشرق الأوسط» إن قرار إعادة تشكيل اللجنة المنوط بها إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بات «قاب قوسين أو أدنى»، وأنها لن تتأخر في تقديم مشروع القانون فور تشكيلها.

وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قبيل مغادرته منصبه منتصف العام الحالي قانوني مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، لكن لم يصدر حينها قانون تقسيم الدوائر الانتخابية اللازم لإجراء الانتخابات.
وأكد المستشار فوزي أن اللجنة في تشكيلها الجديد لن تعمل لزمن طويل لأنها لن تبدأ من الصفر، على حد قوله، لافتا إلى أن دورها سيكون التأكد من مطابقة مشروع القانون الجديد مع المعايير الدستورية لعدالة التمثيل في البرلمان.

وأثار تأخير إصدار قانون تقسيم الدوائر حفيظة قادة أحزاب سياسية، وسط تكهنات برغبة السلطات في إرجاء الانتخابات البرلمانية، لكن مسؤولين رسميين نفوا ذلك، وأكدوا التزامهم بالدستور الذي نص على بدء إجراءات الانتخابات خلال ستة أشهر من إقراره في استفتاء شعبي. والتزمت مؤسسة الرئاسة بنص الدستور وأصدرت قرارا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية قبل انتهاء المهلة المحددة.

وقال عضو في اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في وقت سابق من الشهر الماضي إن «اللجنة (العليا للانتخابات) سوف تبدأ رسميا في تحديد موعد دعوة الناخبين للاقتراع فور نشر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في الجريدة الرسمية».

وتوقفت أعمال اللجنة التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور بقرار جمهوري لإعداد قانوني مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، عقب انتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانتفاء صفة تمثيل رئيسها المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية السابق، وعضو اللجنة علي عوض المستشار القانوني للرئيس السابق والذي تقدم باستقالته من منصبه.

وبإصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تنتهي العقبات القانونية أمام الشروع في إجراء الانتخابات، لكن صدور القانون لا يرتب موعدا محددا لإجرائها. كما يشير إلى عدم التفات الرئاسة لمطالبات الأحزاب بإعادة النظر في قانون مجلس النواب.

وتجري الانتخابات المقبلة بالنظام المختلط، حيث يكون انتخاب النواب بواقع 420 مقعدا بالنظام الفردي و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

وعما إذا كان قانون تقسيم الدوائر الجديد سيراعي المحافظات التي جرى استحداثها، والحدود الجديدة للمحافظات، أعرب فوزي عن اعتقاده بأن التقسيم الإداري الجديد لن يعمل به في الانتخابات المقبلة.

ويشترط الدستور أن ينتخب عن كل دائرة عدد من الأعضاء يتناسب مع عدد السكان والناخبين، ويراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين كما قسم القانون مصر إلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم يخصص لدائرتين منهما عدد 15 مقعدا لكل منهما، وللدائرتين الأخريين 45 مقعدا لكل منها.