بالصور .. الرئيس القادم، يجب أن يعي أنه رئيسا لكل المصريين والإقصاء والاستبعاد كلام خطير جداً والمرجعية الوحيدة في اتخاذ القرار هي مصلحة الوطن فقط

شدد عمرو موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، على حتمية أن يكفل الدستور صلاحيات للرئيس يكون أولها وأهمها "سلطة الرئيس فى حل مجلس الشعب وفقاً لظروف ومواقف معينة، ولخدمة البلد وليس لمصلحة شخصية، وإلا كنا أمام نظام برلمانى".
وأكد موسى على أن النظام الرئاسى هو الذى يفيد مصر حالياً، لأنه يتماشى مع ظروفها السياسية، ومن الممكن إعادة النظر فى ذلك النظام بعد فترتين رئاسيتين من الآن، ونتحول من الرئاسى إلى النظام المختلط الرئاسى ،البرلماني .
وقال، إن مصر تحتاج لرجل دولة، يمتلك اتصالات وعلاقات دولية تنقذ البلاد، وأضاف: مصر لا تحتاج للي مش عارفين يعني إيه دولة .
إن الأيام القليلة المقبلة ستظهر قدرات كافة المرشحين وما يمكن أن يقدموه للبلاد فى ظل تراجع مؤشرات مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن مصر تحتاج إلى رئيس له خبرة إدارية وسياسية، كما أنها لا تتحمل فى ظل هذه الظروف أن يقوم أى مرشح ب"المذاكرة" حتى يصبح رئيساً على حساب مستقبل البلاد، أو أن ينتظر أحدهم للرجوع إلى مرجعية معينة له بطريقة أو بأخرى .
قال المرشح الرئاسي عمرو موسى إن هناك صنفين لمرشحي الرئاسة واحتمالين لنتائج الانتخابات وهما إما أن تصبح الرئاسة دينية أو مدنية، مشيرا إلى وجود مرشحين بالتيار المدني لديهم طرحا لصياغة مدنية لمصر، ومرشحين بالخط الديني منهم من لديه مرجعية يستند إليها وآخرين بدون وكلاهما وجهان لعملة واحدة .
وأشار موسى إلى أن المرجعية الأساسية الفترة المقبلة يجب أن تكون المصلحة الوطنية فقط لأن مصر لا تحتمل مرجعيات ضيقة .
وحذر موسى خلال ندوة نظمتها جمعية شباب الأعمال مساء اليوم الاربعاء تحت عنوان الاقتصاد المصري الواقع والمستقبل المصري من الوقوع في هذا ، والخروج من هذا الالتباس الذي يغزو العقل المصري وخلال الأيام القادمة ستتضح التوجهات الحقيقية لكل مرشح والفرص الحقيقية لمصر مع كل المرشحين
وشدد على ضرورة أن يحكم المصريون عقولهم وضمائرهم في الاختيار بين من يمكنه التقدم بمصر للأمام ومن يستطيع فعل ذلك وبين من له مرجعيات، موضحا أن مصر لاتستطيع تحمل المزيد من إضاعة الوقت أو خوض تجارب من غير ذوي الخبرة بالسياسة
وأكد أن المرجعية الوحيدة في اتخاذ القرار هي مصلحة الوطن فقط
وقال موسى إن الوقت قد ضاع كثيرا في مناقشات غير مجدية حول الدستور أولا أم الانتخابات أولا وغيرها من الأمور التي لم تؤد لجديد بينما تردت الأوضاع الاقتصادية وتراجع الاحتياطي النقدي للبلاد , لذلك يجب الاختيار بعقلانية حتى لا ندخل في تجارب لا تحتملها البلاد مثل اقتراح البعض إلغاء فوائد البنوك وما يترتب على ذلك من تغيير المنظومة بأكملها وهذا الفكر متعلق بالمرجعية الدينية .