موسى : مصر تحتاج لرجل دولة وارفض الرئيس التوافقي

شدد عمرو موسى ، المرشح لرئاسة الجمهورية ، على حتمية أن يكفل الدستور صلاحيات للرئيس يكون أولها وأهمها "سلطة الرئيس فى حل مجلس الشعب وفقاً لظروف ومواقف معينة ، ولخدمة البلد وليس لمصلحة شخصية ، وإلا كنا أمام نظام برلمانى".أكد موسى , على أن النظام الرئاسى هو الذى يفيد مصر حالياً ، لأنه يتماشى مع ظروفها السياسية ، ومن الممكن إعادة النظر فى ذلك النظام بعد فترتين رئاسيتين من الآن ، ونتحول من الرئاسى إلى النظام المختلط الرئاسى ، البرلماني .
قال المرشح ، إن مصر تحتاج لرجل دولة ، يمتلك اتصالات وعلاقات دولية تنقذ البلاد ، قائلاً : أن مصر لا تحتاج للي مش عارفين يعني إيه دولة .
وإن الأيام القليلة المقبلة ستظهر قدرات كافة المرشحين , وما يمكن أن يقدموه للبلاد فى ظل تراجع مؤشرات مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، مؤكداً أن مصر تحتاج إلى رئيس له خبرة إدارية وسياسية ، كما أنها لا تتحمل فى ظل هذه الظروف أن يقوم أى مرشح ب"المذاكرة" حتى يصبح رئيساً على حساب مستقبل البلاد ، أو أن ينتظر أحدهم للرجوع إلى مرجعية معينة له بطريقة أو بأخرى .
قال المرشح الرئاسي , إن هناك صنفين لمرشحي الرئاسة واحتمالين لنتائج الانتخابات , وهما إما أن تصبح الرئاسة دينية أو مدنية ، مشيرا إلى وجود مرشحين بالتيار المدني لديهم طرحا لصياغة مدنية لمصر ، ومرشحين بالخط الديني منهم من لديه مرجعية يستند إليها وآخرين بدون وكلاهما وجهان لعملة واحدة .
أشار موسى , إلى أن المرجعية الأساسية الفترة المقبلة يجب أن تكون المصلحة الوطنية فقط لأن مصر لا تحتمل مرجعيات ضيقة .
حذر موسى , خلال ندوة نظمتها جمعية شباب الأعمال مساء أمس الاربعاء تحت عنوان الاقتصاد المصري الواقع والمستقبل المصري من الوقوع في هذا ، والخروج من هذا الالتباس الذي يغزو العقل المصري وخلال الأيام القادمة ستتضح التوجهات الحقيقية لكل مرشح والفرص الحقيقية لمصر مع كل المرشحين .
شدد المرشح , على ضرورة أن يحكم المصريون عقولهم وضمائرهم في الاختيار بين من يمكنه التقدم بمصر للأمام ومن يستطيع فعل ذلك وبين من له مرجعيات، موضحا أن مصر لاتستطيع تحمل المزيد من إضاعة الوقت أو خوض تجارب من غير ذوي الخبرة بالسياسة , مؤكداً أن المرجعية الوحيدة في اتخاذ القرار هى مصلحة الوطن فقط .
قال موسى , إن الوقت قد ضاع كثيرا في مناقشات غير مجدية حول الدستور أولا أم الانتخابات أولا وغيرها من الأمور التي لم تؤد لجديد بينما تردت الأوضاع الاقتصادية وتراجع الاحتياطي النقدي للبلاد , لذلك يجب الاختيار بعقلانية حتى لا ندخل في تجارب لا تحتملها البلاد مثل اقتراح البعض إلغاء فوائد البنوك وما يترتب على ذلك من تغيير المنظومة بأكملها وهذا الفكر متعلق بالمرجعية الدينية .
قال عمر موسى , إنه في حال انتصار أصحاب المرجعيات ضيقة الفكر فأمامنا وقت طويل لاتخاذ القرار إما بالسير نحو اليمين أو اليسار والدخول في مصادمات ومصالحات، في وقت يتحتم علينا فيه الإسراع بمعالجة أوجاع الوطن وأمراضه .
وأوضح أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ستصدر قائمة مرشحي الرئاسة وبهذا تبدأ معركة الانتخابات المتوقعة، ولم تعد مصر تحتمل الفترة الانتقالية وحان الوقت للانتقال بالوضع كله للجمهورية الثانية وبداية عهد جديد .
أعرب المرشح , عن تفاؤله بالوضع الراهن ، مشيرا إلى أن الفرصة سانحة للانطلاق بمصر إلى الأمام بسرعة وبمؤشرات تقدم ملموسة ولا مفر أو خيار آخر فالعدو أمامنا والبحر خلفنا , مضيفاً إن مصر لها شأن كبير في كافة المجالات منذ بناء الدولة الحديثة في عهد محمد علي ومجال تأثير مصر يتخطى مداها الإقليمي .
أشار موسى , إلى أن أسهم مصر تراجعت بسبب الإهمال والجهل وإحكام القبضة الأمنية على البلاد وتراجع مستوى التعليم , فأصبحت هناك صعوبة في فهم المسائل السياسية الدقيقة بمعناها الحرفي ,ما جعل صناع القرار في فترات الحكم السابقة يتخذون قرارات الكثير منها كانت خاطئة وأدى ذلك للتراجع عن مكانتنا في اللحاق بركب الدول النامية المتطورة التي باتت على وشك اللحاق بالدول المتقدمة بل وتخطيها .
أشار المرشح , إلى معدلات النمو في الفترة السابقة كانت تتراوح بين 6% و 5 .6% لذلك لم يشعر المواطنون بهذا النمو وشعر بهذه النسبة فئة محدودة من المجتمع .
وأعرب عن اعتقاده بأن مصر مرت ولاتزال بمرحلة خلل وهناك إضطراب في إدارة الدولة خلال السنوات الماضية أدى إلى تراجع مؤشرات مصر السياسية والاقتصادية بما يضع مسئولية كبرى على عاتق الشباب والأجيال القادمة القادرة على تقديم العطاء والتعامل مع هذا الموقف الحرج للغاية .
أضاف أن هذه الحالة هي التي أعقبت عهد امتد لستون سنه منها 3 عقود تحت حكم واحد والفترة الباقية تحت حكم 3 رؤساء... وقال إن الثورة التي قامت في يناير 2011 عارضت بقوة استمرار هذا الوضع وأتاحت الفرصة لمراجعة مؤشرات التنمية الحقيقية ووضع مصر على القوائم العالمية الذي تراجع اقتصاديا في مجال التنافسية وسياسيا في مجال الدور والنفوذ .
أعلن موسى، أنه على استعداد للدخول في مناظرات مع المرشحين الآخرين في سباق الانتخابات الرئاسية، مضيفا بقوله: الرئيس القادم , يجب أن يعي أنه رئيسا لكل المصريين والإقصاء والاستبعاد كلام خطير جداً .
قال موسي : إننى ألتزم بأن أعيد الجدية الى دوائر الحكم، وان أعيد الكفاءة الى مجال الخدمات، وان أضرب بيد القانون على كل أشكال الفساد والإفساد، وهو ما يتطلب تغيير القوانين المليئه بالثقوب التى مكنت الفساد أن يستشرى، ومكنت سوء ادارة الحكم أن يمسك بخناق الناس ويفسد حياتهم .
من ناحية اخرى - تعهد موسي , بأن يحقق طفرة فى ملفات الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والخدمات وباقى ملفات الحياه المصرية والالتزام لدي حاسم بالحفاظ على الأمن القومي المصري، بكل عناصره السياسية والاقتصادية وغيرها، وعلى رأسها الحفاظ على الثروة المائية المصرية، وهو ما أتعهد به من منطلق التزامي الوطني والقومي، ولن أسمح بأي تلاعب من أية جهة كانت بحقوق مصر والمصريين في الحياه والنماء ، وأتعهد أيضاً أن نسير على الطريق الصحيح .... طريق الديمقراطية والعدالة والكرامة، طريق الحرية وبناء دولة حديثة واقتصاد قوى يوفر فرص العمل والرخاء لأبنائه وبناته، ويعتنى بضعفائه ومهمشيه .