عمرو موسي: الرئيس القادم، يجب أن يعي أنه رئيسا لكل المصريين

شدد عمرو موسي، المرشح لرئاسة الجمهورية، علي حتمية أن يكفل الدستور صلاحيات للرئيس يكون أولها وأهمها "سلطة الرئيس في حل مجلس الشعب وفقاً لظروف ومواقف معينة، ولخدمة البلد وليس لمصلحة شخصية، وإلا كنا أمام نظام برلماني".
وأكد موسي علي أن النظام الرئاسي هو الذي يفيد مصر حالياً، لأنه يتماشي مع ظروفها السياسية، ومن الممكن إعادة النظر في ذلك النظام بعد فترتين رئاسيتين من الآن، ونتحول من الرئاسي إلي النظام المختلط الرئاسي ،البرلماني .
وقال، إن مصر تحتاج لرجل دولة، يمتلك اتصالات وعلاقات دولية تنقذ البلاد، وأضاف: مصر لا تحتاج للي مش عارفين يعني إيه دولة .
إن الأيام القليلة المقبلة ستظهر قدرات كافة المرشحين وما يمكن أن يقدموه للبلاد في ظل تراجع مؤشرات مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن مصر تحتاج إلي رئيس له خبرة إدارية وسياسية، كما أنها لا تتحمل في ظل هذه الظروف أن يقوم أي مرشح ب"المذاكرة" حتي يصبح رئيساً علي حساب مستقبل البلاد، أو أن ينتظر أحدهم للرجوع إلي مرجعية معينة له بطريقة أو بأخري .
قال المرشح الرئاسي عمرو موسي إن هناك صنفين لمرشحي الرئاسة واحتمالين لنتائج الانتخابات وهما إما أن تصبح الرئاسة دينية أو مدنية، مشيرا إلي وجود مرشحين بالتيار المدني لديهم طرحا لصياغة مدنية لمصر، ومرشحين بالخط الديني منهم من لديه مرجعية يستند إليها وآخرين بدون وكلاهما وجهان لعملة واحدة .
وأشار موسي إلي أن المرجعية الأساسية الفترة المقبلة يجب أن تكون المصلحة الوطنية فقط لأن مصر لا تحتمل مرجعيات ضيقة .
وحذر موسي خلال ندوة نظمتها جمعية شباب الأعمال مساء امس الاربعاء تحت عنوان الاقتصاد المصري الواقع والمستقبل المصري من الوقوع في هذا ، والخروج من هذا الالتباس الذي يغزو العقل المصري وخلال الأيام القادمة ستتضح التوجهات الحقيقية لكل مرشح والفرص الحقيقية لمصر مع كل المرشحين
وشدد علي ضرورة أن يحكم المصريون عقولهم وضمائرهم في الاختيار بين من يمكنه التقدم بمصر للأمام ومن يستطيع فعل ذلك وبين من له مرجعيات، موضحا أن مصر لاتستطيع تحمل المزيد من إضاعة الوقت أو خوض تجارب من غير ذوي الخبرة بالسياسة
وأكد أن المرجعية الوحيدة في اتخاذ القرار هي مصلحة الوطن فقط
وقال موسي إن الوقت قد ضاع كثيرا في مناقشات غير مجدية حول الدستور أولا أم الانتخابات أولا وغيرها من الأمور التي لم تؤد لجديد بينما تردت الأوضاع الاقتصادية وتراجع الاحتياطي النقدي للبلاد , لذلك يجب الاختيار بعقلانية حتي لا ندخل في تجارب لا تحتملها البلاد مثل اقتراح البعض إلغاء فوائد البنوك وما يترتب علي ذلك من تغيير المنظومة بأكملها وهذا الفكر متعلق بالمرجعية الدينية .
وقال عمر موسي إنه في حال انتصار أصحاب المرجعيات ضيقة الفكر فأمامنا وقت طويل لاتخاذ القرار إما بالسير نحو اليمين أو اليسار والدخول في مصادمات ومصالحات، في وقت يتحتم علينا فيه الإسراع بمعالجة أوجاع الوطن وأمراضه .
وأوضح أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ستصدر قائمة مرشحي الرئاسة وبهذا تبدأ معركة الانتخابات المتوقعة، ولم تعد مصر تحتمل الفترة الانتقالية وحان الوقت للانتقال بالوضع كله للجمهورية الثانية وبداية عهد جديد
وأعرب عن تفاؤله بالوضع الراهن، مشيرا إلي أن الفرصة سانحة للانطلاق بمصر إلي الأمام بسرعة وبمؤشرات تقدم ملموسة ولا مفر أو خيار آخر فالعدو أمامنا والبحر خلفنا
وقال موسي إن مصر لها شأن كبير في كافة المجالات منذ بناء الدولة الحديثة في عهد محمد علي ومجال تأثير مصر يتخطي مداها الإقليمي .
وأشار إلي أن أسهم مصر تراجعت بسبب الإهمال والجهل وإحكام القبضة الأمنية علي البلاد وتراجع مستوي التعليم ,فأصبحت هناك صعوبة في فهم المسائل السياسية الدقيقة بمعناها الحرفي ,ما جعل صناع القرار في فترات الحكم السابقة يتخذون قرارات الكثير منها كانت خاطئة وأدي ذلك للتراجع عن مكانتنا في اللحاق بركب الدول النامية المتطورة التي باتت علي وشك اللحاق بالدول المتقدمة بل وتخطيها
وأشار إلي معدلات النمو في الفترة السابقة كانت تتراوح بين 6% و 5 .6% لذلك لم يشعر المواطنون بهذا النمو وشعر بهذه النسبة فئة محدودة من المجتمع .
وأعرب عن اعتقاده بأن مصر مرت ولاتزال بمرحلة خلل وهناك إضطراب في إدارة الدولة خلال السنوات الماضية أدي إلي تراجع مؤشرات مصر السياسية والاقتصادية بما يضع مسئولية كبري علي عاتق الشباب والأجيال القادمة القادرة علي تقديم العطاء والتعامل مع هذا الموقف الحرج للغاية
وأضاف أن هذه الحالة هي التي أعقبت عهد امتد لستون سنه منها 3 عقود تحت حكم واحد والفترة الباقية تحت حكم 3 رؤساء... وقال إن الثورة التي قامت في يناير 2011 عارضت بقوة استمرار هذا الوضع وأتاحت الفرصة لمراجعة مؤشرات التنمية الحقيقية ووضع مصر علي القوائم العالمية الذي تراجع اقتصاديا في مجال التنافسية وسياسيا في مجال الدور والنفوذ .
وأعلن موسي، أنه علي استعداد للدخول في مناظرات مع المرشحين الآخرين في سباق الانتخابات الرئاسية، مضيفا بقوله: الرئيس القادم، يجب أن يعي أنه رئيسا لكل المصريين والإقصاء والاستبعاد كلام خطير جداً
كما أكد موسي : إننى ألتزم بأن أعيد الجدية الى دوائر الحكم، وان أعيد الكفاءة الى مجال الخدمات، وان أضرب بيد القانون على كل أشكال الفساد والإفساد، وهو ما يتطلب تغيير القوانين المليئه بالثقوب التى مكنت الفساد أن يستشري، ومكنت سوء ادارة الحكم أن يمسك بخناق الناس ويفسد حياتهم .
وكما تعهد موسي بأن يحقق طفرة فى ملفات الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والخدمات وباقى ملفات الحياه المصرية والالتزام لدي حاسم بالحفاظ على الأمن القومي المصري، بكل عناصره السياسية والاقتصادية وغيرها، وعلى رأسها الحفاظ على الثروة المائية المصرية، وهو ما أتعهد به من منطلق التزامي الوطني والقومي، ولن أسمح بأي تلاعب من أية جهة كانت بحقوق مصر والمصريين في الحياه والنماء ، وأتعهد أيضاً أن نسير على الطريق الصحيح .... طريق الديمقراطية والعدالة والكرامة، طريق الحرية وبناء دولة حديثة واقتصاد قوي يوفر فرص العمل والرخاء لأبنائه وبناته، ويعتنى بضعفائه ومهمشيه .