مني مينا تفتح النار على "ميزانية الصحة"

انتقدت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، وضع ميزانية الصحة واعتمادها قبل مناقشتها من جانب المجتمع، موضحة أنه نتيجة لذلك رصدت النقابة حقائق صادمة في البيان المالي المنشور عن ميزانية الصحة على موقع وزارة المالية، ومنها إلغاء دعم التأمين الصحي الشامل في الميزانية الجديدة، وخفض دعم الأدوية وألبان الأطفال، ودعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة، وخفض إجمالي التأمين الصحي، في الوقت الذي تؤكد فيه السلطات على توفير خدمة صحية مناسبة للمواطن، ودعم التأمين الصحي.


وأضافت د. منى مينا خلال حوارها لبرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على فضائية «سي بي سي اكسترا»، أنه يوجد قوانين خاصة بتوزيع ميزانية الصحة ولكنها لا تُنفذ، ويجب حذف غير المفعل منها من الميزانية، مؤكدة على أن الدساتير وضعت لتحترم القوانين لتطبق، وتابعت " من غير المعقول أن يبقى عندنا دستور يؤكد على حق المعرفة وتداول المعلومات وزيادة نصيب الصحة من الناتج القومي ليستفيد منها المواطن ولا تنفذ فالشعوب تتشبث بدساتيرها التي تم الاستفتاء عليها لأنها حق ولا يجوز مخالفته".

وأردفت الأمين العام للنقابة أنه نتيجة رفض وزارة الصحة والحكومة لمطالب الأطباء والمواطنين، بتحسين الخدمة الطبية ورفع كفاءتها، بحجة أن ميزانية الصحة لا تكفي لتلبية هذه المطالب، طالب الأطباء والنقابة بالكشف عن تفاصيل ميزانية الصحة، من خلال طرق ودية وأخرى رسمية ولكن كانت النتيجة أن تفاصيل الميزانية لم تعلن حتى الآن.

وأكدت د. منى على أن الكشف عن الميزانية وزيادة الميزانية ليست مطالب فئوية ولا تعود بالنفع فقط على الأطباء ولكن على المواطن العادي، الذي يدفع من دخله المحدود للحصول على خدمة طبية مناسبة له ولأسرته، وتابعت "لما نقول للمواطن هنبني بلدنا لازم نعرفه الفلوس جاية منين ورايحة فين امال هو هيدفع بناء على إيه وهو ميعرفش فلوسه رايحة فين وبيتعمل بيها ايه وايه أولوياتها".

وأوضحت د. منى مينا أن ميزانية الصحة في العام المالي الماضي تقدر ب 33.5 مليار جنيه، بنسبة 4.5% من إجمالي الناتج القومي، بينما في العام المالي الحالي زادت إلى 42 مليار جنيه وليس 47 مليار جنيه كما أعلن وزير الصحة، مضيفة أن ال 5 مليار جنيه الزيادة هي مقدار ميزانية التأمين الصحي، وهي ميزانية مستقلة غير مرتبطة بالميزانية التي أعلنت، وأكدت د. منى على أن ميزانية الصحة أقل بكثير من نسبة الزيادة المقرة في الدستور الذي استفتي عليه الشعب المصري، كما أكدت على أن نسبة الزيادة لم تأثر على صحة المواطن المصري، وأضافت أن البيان المالي المعلن عن الميزانية يوضح أن دعم الأدوية وألبان الأطفال انخفض من 655 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحي الشامل الذي كان يقدر بمليار ونصف المليار جنيه العام المالي الماضي تم إلغاءه تماما، في حين أن الميزانية كلها تتحدث عن الاستحقاقات الدستورية وتشير إلى العدالة الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل.
وتابعت د, منى "إذا ما وضعنا في الحسبان زيادة نسبة التضخم 10%، والذي يعنى انخفاض في القدرة الشرائية في شراء الأدوية من جانب المريض مع زيادة عدد السكان فلازم تزيد ميزانية الصحة بمقدار 16 مليون جنيه لتحقيق الهدف من زيادة الميزانية على وضعها الحالي".

وضاف الدكتور أحمد فتحي، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، أن الميزانية بشكل عام حق للمواطن، وله كل الحق في معرفة أوجه صرفها، حيث أن العائد يرد إليه وهو المستفيد من الخدمة، كما يأتي الإعلان عن الميزانية وتفاصيلها تأكيد على حق المعرفة وتداول المعلومات التي كفلها الدستور، مشيرا إلى أن المواطن المصري لم يحصل على حقه في معرفة الميزانية إلا خلال موازنة 2008، كما أشار أنه يجب على الدولة تبسيط معلومات الميزانية حتى تصل للمواطن البسيط وتعرض للمناقشة المجتمعية.

وأشار د. فتحي إلى أنه قبل ثورة 25 يناير طالب الأطباء بنفس المطلب، ونظموا وقفة احتجاجيه للمطالبة بالإعلان عن تفاصيل ميزانية الصحة والمطالبة بزيادة الميزانية، كما أشار إلى أن مطلب زيادة الميزانية يرجع إلى الأهمية الأساسية للصحة في حياة المواطن المصري إلى جانب احتراما لحقه في الصحة، حيث أن الصحة والتعليم أساسيات لرفعة وتقدم الأمم.


وردا على إمكانية إنتظار إعلان ميزانية الصحة بناء على طلب مجلس الشعب الذي ينتظر انتخابه خلال الفترة القادمة، وتعديل بنود الصحة من خلال أعضاءه، قال الدكتور أحمد فتحي إن إجراء الانتخابات البرلمانية وإعلان النتيجة وبدء عمل البرلمان ودراسته للقضية المطروحة سوف يستغرق ربما عدة أشهر، مشيرا إلى أن الميزانية بدأ بالفعل تنفيذها في شهر يوليو الماضي ولا يجب إخفاءها أكثر من ذلك.