"الأطباء" تعترض على توزيع ميزانية الصحة دون علمها.. وممثلو الوزارات يتهربون

نظمت النقابة العامة للأطباء مؤتمرًا صحفيًّا لمطالبة وزارة الصحة ووزارة المالية بالكشف عن التوزيعة الخاصة بميزانية الوزارة للعام الحالي 2014 – 2015، بعد محاولات كثيرة واجتماعات بين وفد النقابة وممثلي الوزارات والاجتماع مع وزير الصحة الدكتور "عادل العدوي" وعدم الإفصاح عن التوزيعة التي تمت بمشروع الميزانية الجديد.
في هذا السياق قالت الدكتورة منى مينا، أمين عام النقابة: هناك ارتفاع طفيف بميزانية الوزارة هذا العام عن سابقه، على الرغم من انخفاض نسبة الدعم في الأدوية وألبان الأطفال بنسبة تراوحت بين 300 مليون جنيه وانخفاض الدعم عن التأمين الصحي الشامل، وانخفاض دعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة 16 مليون جنيه تقريبًا ومضيفة الأموال التي تدخل في باب الأجور هي 8.2 مليار جنيه تذهب 7.9 مليار منها للتطبيق قانون 14 وباقي المبالغ علاوات دورية، مشيرة إلى أن خفض الدعم عن الأدوية وألبان الأطفال والتأمين الصحي يخالف تشديد الدستور بالتركيز على تلك البنود.
وتابعت أن نقابة الأطباء سجلت اعتراضها على عدم معرفة التوزيع الحالي لمشروع الميزانية إلَّا بعد أن أصبح المشروع قيد التنفيذ بأسبوعين، ما نرفضه؛ لأننا بادرنا أكثر من مرة بمخاطبة الوزارات لمعرفة التفاصيل الخاصة بحقوق الأطباء والمواطنين.
وفي المقابل قال هشام عطا، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة: إن الميزانية تأتي في شكل قانون يصعب تعديله أو إضافة شيء عليه واجب تنفيذه، والفارق بين العام الماضي والحالي زيادة الأجور، لافتًا إلى أنه يجري التعامل مع البنود وفقًا للأولويات، مضيفًا أن هناك تفاصيل كثيرة في الميزانية، ولكن هناك حرص على والترشيد خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن مؤسسات التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية مخصص لها 5 مليارات و23 مليونًا موزعة على المحافظات.