دعوى لحل الأحزاب الدينية ومنع أعضائها من الترشح في انتخابات البرلمان القادم

تقدم طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بدعوى قضائية بمحكمة الأمور المستعجلة، برقم 1018 لسنة 2014، طالب فيها بحل كافة الأحزاب الدينية بعد الإطلاع على برامج الأحزاب التي تأسست بطريقة تشوبها الطائفية ومنع المنتمين لهذه الأحزاب من الترشح في الإنتخابات البرلمانية المقبلة، وحددت المحكمة جلسة 3 سبتمبر المقبل لنظر الدعوى.

واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية، مشيرة الى انه وفقا للمادة 74 من الدستور المصري فإنه يحظر تأسيس الاحزاب على أساس ديني.

وذكرت الدعوى أن هناك احزاب سياسية ظهرت مؤخرا على الساحة السياسية مثل حزب النور والوطن والفضيلة والاصالة والحضارة والبناء والتنمية والوسط كلها قامت في الاساس على اساس ديني ومارست النشاط الديني خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف اقامة الدستور المصرى فيما نص عليه بشان عدم جواز نشائه حزب على اساس دينى، ومن ثم فقدت تلك الاحزاب وجميع المنتمين لها للشرعية الدستورية التي تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم سواء في قوائم او كمستقلين لانتمائهم الي احزاب انشات على اساس ديني وممارستهم سياسية على اساس دينى ومن ثم فانه بموجب المادة سالفة الذكر من الدستور يحظر على هؤلاء الترشح الى انتخابات مجلس النواب القادم.

وأضاف: "أن ركن الاستعجال يتوافر في هذه الدعوى ويتمثل في الخطر الداهم الذى يواجه الوطن فى حالة تمكين اعضاء تلك الاحزاب الاسلامية سالفة الذكر من الترشح لانتخابات المجلس النيابي القادم خاصة وانه من الان قد بدأت تلك الاحزاب في القيام بالمجمعات الانتخابية في خطوة اولى لقيامهم بترشح على جميع المقاعد سواء كانت فرية او قوائم، وهذا يعد خطرا داهما يواجه الوطن، من تولى هذه الاحزاب السلطة التشريعة فى البلاد".