جبهه مناهضه اخونه مصر: لابد من حل جميع الاحزاب التي تقوم علي اساس ديني

أشاد طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحل حزب الحرية والعدالة ونقل كل ممتلكاته للدولة وأكد أن هذا الحكم طبق نص الدستور والقانون الذي يحظر تأسيس أي حزب علي أساس ديني او طائفي أو مذهبي.
وأضاف طارق محمود أنه قد تقدم بدعوي قضائية تطالب بحل كافة الأحزاب الدينية بعد الإطلاع علي برامج الأحزاب التي تأسست بطريقة تشوبها الطائفية وحملت رقم 1018 لسنة 2014 أمام محكمة الأمور المستعجلة وستنظر بتاريخ 3-9-2014 .
واختصم طارق محمود كلا من وزير العدل ووزير الداخليه حيث بنص الماده 74 من الدستور المصري الجديد تم حظر انشاء الاحزاب علي اساس ديني وتنص الماده علي
'للمواطنين حق تكوين الاحزاب السياسية باخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة اي نشاط سياسي او قيام احزاب سياسية علي اساس ديني او بناء علي التفرقة بسبب الجنس او الاصل او علي اساس طائفي او جغرافي او ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية او سري او ذي طابع عسكري او شبه عسكري'
وأضاف طارق محمود في دعواه بأن هناك احزاب سياسية ظهرت مؤخرا علي الساحة السياسية مثل حزب النور والوطن والفضيلة والاصالة والحضارة والبناء والتنمية والوسط كلها قامت في الاساس علي اساس ديني ومارست النشاط الديني خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف اقامة الدستور المصري فيما نص عليه بشان عدم جواز نشائه حزب علي اساس ديني, ومن ثم فقدت تلك الاحزاب وجميع المنتمين لها للشرعية الدستورية التي تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم سواء في قوائم او كمستقلين لانتمائهم ال احزاب انشات علي اساس ديني وقيامهم بممارسات سياسية علي اساس ديني ومن ثم فانه بموجب المادة سالفة الذكر من الدستور يحظر علي هؤلاء الترشح الي انتخابات مجلس النواب القادم.
يؤكد هذا الممارسات التي تقوم بها الاحزاب المنشاة علي اساس ديني والتي تتناقض شكلا وموضوعا مع البرامج الوهمية التي تقدمت بها هذه الاحزاب الي لجنة شئون الاحزاب من اجل استصدار قرار انشائها لهذه الاحزاب رغم ان هذه الاحزاب والمنتمين تستخدم الدين في جميع الممارسات التي تستند اليها جميع نشاطاتها مثل استخدام شعارات سياسية في المساجد والخلط ما بين الدين والسياسية واستخدام المساجد في السياسة واقحام الامور السياسية في الديت وهو ما ادي الي اثاره النزعة الطائفية والترويع والتهديد وهو ما وضح جليا في ترك اعضاء للعمل الدعوي واتجاهمم للسياسة واستغلالهم الدين اسوء استغلال لتحقيق مطالعهم وهو ما ادي لاندلاع ثورة 30 يونيو وانخراط هذه الاحزاب والمنتمية لها في اعمال العنف والارهاب ضد الدولة المصرية وهو ما اد الي سقوط الكثير من الشهداء حتي اليوم وهو ما يؤكد قيام تحالف هذه الاحزاب القائمة علي اساس ديني مع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية وتحالفهم معه وانشائهم لتحالف اطلقوا عليه تحالف دعم الشرعية يثير بدعواته المشبوهة حيث قامت هذه الاحزاب الي الدعوة للتظاهرات يوميا وارتكاب اعمال العنف حتي اللحظة وتواجد جميع رؤساء تلك الاحزاب علي منصه رابعة ودعوتهم للعنف ضد المؤسسة العسكرية والداخلية تضامنا مع جماعة الاخوان الارهابية يضاف لذلك هروب اغلب رؤساء رؤساء تلك الاحزاب المشاة عل اسا ديني الي الخارج لاتهامهم بالضلوع في ارتكاب اعمال ارهابية واجرامية ضد الدولة المصرية والتحريض عليها وإجتماعهم في الخارج مع بعض قيادات التنظيمات الارهابية في الخارج للتحريض علي ارتكاب اعمال ارهابيه تمارس ضد الدولة المصرية وظهوراغلب تلك القيادات في برامج لقنوات مشبوهة للتحريض علي العنف واهانة المؤسسة العسكرية والشرطية والتحريض عليهما بل وصل الامر الي قيام احد رؤساء هذه الاحزاب وهو المدعو/ محمود فتحي رئيس حزب الفضيلة الي الظهور علي مواقع التواصل الاجتماعي وقيامه بتعليم الشباب كيفية تصنيع القنابل اليدوية لاستخدامها ضد الجيش والشرطة وهو ما يؤكد ان تلك الاحزاب الدنية قد اقيمت علي برامج وهمية بهدف استصدار قرار بانشائها وانها استغلت الدين في تحقيق اهدافها السياسية ومن ثم وبناء علي مخالفة تلك الاحزاب والمنتمين اليها لنص المادة 74 من الدستور والتي تحظر قيام الاحزاب عل اساس ديني فاننا اقمنا هذه الدعوي لاستصدار حكما بالزم المدعي عليهم بصفتهم بعدم قبول اوراق ترشح كل من ينتمي الي الاحزاب سالفة الذكر وعدم قبول قوائم تلك الاحزاب لمخالفة ذلك لنص الدستور المانع من قيام احزاب عل ساس ديني خشية من تعرض مجلس النواب القادم والذي يعتبر من اخطر المجالس في تاريخ البلاد.
ويضيف انه يتوافر ركن الاستعجال في هذه الدعوي ويتمثل في الخطر الداهم الذي يواجه الوطن في حالة تمكين اعضاء تلك الاحزاب الاسلامية سالفة الذكر في الترشح لانتخابات المجلس النيابي القادم خاصة وانه من الان قد بدات تلك الاحزاب في القيام بالمجمعات الانتخابية في خطوة اولي لقيامهم بترشح علي جميع المقاعد سواء كانت فرية او قوائم, وهذا يعد خطرا داهما يواجه الوطن, فتمكن اعضاء تلك الاحزاب من تولي السلطة التشريعة في البلاد يعد خطرا داهما علي هذا الوطن فلا يعقل ان يتولي التشريع في البلاد في تلك المرحلة الدقيقة التي تمر البلاد احزاب تستغل الدين للوصول لاهدافها ومنهم من يري ان ما حدث في مصر انقلابا عسكريا, اضافة الي عرضة البرلمان القادم اذا ما تمت هذه الانتخابات ولم يمنع اعضاء تلك الاحزاب الاسلامية سوف يكون عرضه لحله لعدم دستوريته لمخالفته النص الدستوري الذي منع قيام اي حزب سياسي علي اساس ديني, وانه متي تم ذلك تعود البلاد لحالة فراغ تشريعي مره اخري وهو ما لا ينبغي ان يحدث كل ذلك يؤكد حالة الاستعجال في الدعوي.