الجماعة الإسلامية: مسعى "الخمسين" لحظر الأحزاب الدينية يكشف توجهها العلماني

قالت "الجماعة الإسلامية"، وحزب "البناء والتنمية" المنبثق عنها، إن اتجاه لجنة الخمسين المنوط بها تعديل دستور 2012 المعطل، للنص على حظر إنشاء أحزاب على أساس ديني "يكشف توجهها العلماني والإقصائي للمنافسين السياسيين للتيار المسيطر عليها".
وأضافت الجماعة في بيان لها، مساء الأربعاء، أن التعديل الوارد في المادة 54 المقترحة بهذا الخصوص "يُراد به إلغاء وجود الأحزاب السياسية القائمة على أساس المرجعية الدينية، ويمنح السلطات إلغاء أي حزب لا ترضى عنه؛ بدعوى أنه يخالف قيم الديمقراطية".
وينص التعديل المقترح على "حظر إنشاء أحزاب على أساس ديني أو مباشرتها النشاط السياسي على أساس ديني، أو بما يخالف قيم الديمقراطية".
وبحسب الجماعة فإن "مفهوم" النص يبيح قيام أحزاب "على أساس إلحادي، وهذا يبين الفارق الكبير بين هذه اللجنة الإقصائية والجمعية التأسيسية التي صاغت دستور 2012، والتي لم تتجه إلى حظر تأسيس الأحزاب على أساس علماني أو اشتراكي، واكتفت بمنع تأسيس الأحزاب على أساس التفرقة الدينية والفئوية؛ حيث نصت المادة 6 في دستور 2012 على أنه "لا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين".
وبدا في مناقشات لجنة الخمسين حول التعديلات الدستورية، خلال الأيام الأخيرة، أن الاتجاه العام يسعى لحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني، للحد مما يصفه بعض مؤيدي هذا الحظر ب"الخلط بين الدين والسياسة".
وفي هذا قال السيد البدوي، عضو اللجنة ورئيس حزب الوفد، إن "الاتجاه هو عدم إنشاء أحزاب على أساس ديني أو طائفي أو جغرافي، وعلى رأسها الأحزاب الدينية".
وتقاطع معظم الأحزاب ذات المرجعية الدينية، وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وحزب البناء والتنمية، لجنة الخمسين؛ حيث يعتبرونها من نتائج ما يصفونه ب"الانقلاب العسكري" على "شرعية" الرئيس المعزول محمد مرسي والدستور والبرلمان.
ويعد حزب النور المنبثق عن "الدعوة السلفية" هو الوحيد من الأحزاب ذات المرجعية الدينية المشارك في اللجنة، ويعتبر أن عبارة حظر الأحزاب على أساس ديني "مطاطة وفضفاضة وتحتاج إلى تفسير".