ردود أفعال أحزاب الإسلام السياسي حول حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني

أثارت تصريحات المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، محمد سلماوي حول إقرار اللجنة مادة جديدة بخصوص قانون الأحزاب تحظر إنشاء أي حزب على أساس دينى، والتي أشار خلالها إلى أنه لا يجوز حل الأحزاب السياسية إلا بناء على حكم قضائي ردود أفعال واسعة خاصة في أوساط أحزاب الإسلام السياسي .
رأت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية أن لجنة الخمسين الخاصة بالتعديلات الدستورية كشفت اليوم عن توجهها العلماني والإقصائي للمنافسين السياسين للتيار المسيطر عليها، وبات ذلك واضحا في التعديل الذي تزمع اللجنة القيام به في المادة 54 من الدستور المعطل بحيث تنص على "حظر إنشاء أحزاب على أساس ديني أو مباشرتها النشاط السياسي على أساس ديني أو بما يخالف قيم الديمقراطية " .
وأوضح امين عام حزب البناء والتنمية علاء أبو النصر أن هذا التعديل يراد به إلغاء وجود الأحزاب السياسية القائمة على أساس المرجعية الدينية ويمنح السلطات إلغاء أي حزب لا ترضى عنه بدعوى أنه يخالف قيم الديمقراطية .
وتعجبت الجماعة الإسلامية وحزب البناء التنمية من إصرار هذه اللجنة على منع قيام الأحزاب على أساس ديني بينما مفهوم ذات النص يبيحه على أساس إلحادي وهذا يبين الفارق الكبير بين هذه اللجنة الإقصائية والجمعية التأسيسية التي صاغت دستور 2012 والتي لم تتجه إلى حظر تأسيس الأحزاب على أساس علماني أو إشتراكي واكتفت بمنع تأسيس الأحزاب على أساس التفرقة الدينية والفئوية حيث نصت المادة 6 في دستور 2012 على "ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين"، كل هذا يبين أن لجنة الخمسين هي لجنة إقصائية، وأن تعديلاتها ضد الحرية والهوية .
وأكد المتحدث الرسمي باسم النور شريف طه على أنه لا يوجد في مصر حزب تم إنشاءه على أساس ديني أصلا ، مشيرا إلى أن الحزب الديني هو الذي ينص على ديانه معينة ويحدث التفرقة بين المواطنين ، وحكمت المحكمة بأن حزب النباء والتنمية والوسط ليس حزبا دينيا ، كما حكمت المحكمة أيضا على أن شعار الإسلام هو الحل لا يخالف القانون أو الدستور، لكن المشكلة الحالية تأتي في الممارسة السياسية ، مؤكدا على تأكيد القواعد والممارسات السياسية كاستخدام المساجد والكنائس في السياسة .
وأكد ممثل حزب النور بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، المهندس صلاح عبد المعبود، على أن المادة الخاصة بإنشاء الأحزاب وحظر إنشائها على أساس ديني، صياغتها مطاطة ولابد من مراجعتها، مشيرا إلى أننا شاركنا في لجنة الخمسين لعرض مقترحاتنا داخل اللجنة وسندافع عنها حتى النهاية ونسعى للتوافق حتى يكون هناك إقبال شعبي على التصويت للدستور .
أضاف عبد المعبود أنه أكد خلال اجتماع الجلسة العامة للخمسين، مساء الأربعاء 25 سبتمبر برئاسة عمرو موسى، على أن الحديث بشأن الأزهر الشريف به خلط، موضحا أن هناك فرقا بين أن يكون الأزهر شبيها بولاية الفقيه مثلما يدعي البعض، وبين أن يؤخذ رأيه في بعض القضايا المتعلقة بالشريعة والتي من شأنها إعلاء شأن الأزهر .
كما رفض ممثل حزب النور في لجنة ال50 ، د. محمد إبراهيم منصور، فكرة مفهوم الدولة الدينية ، مؤكدا أنه مع دستور يعلي دور الدين في الدولة، مؤكدًا على أن الشعب يريد ذلك، محذرًا من استخدام المصطلحات الغربية غير المقبولة مثل الاتجار بالبشر والدولة المدنية، كما حذر من إطلاق الحريات دون إحداث توازن بين قيم المجتمع .