عقبات تهدد تماسك لجنة الخمسين

الهوية.. نظام الانتخابات.. الصحافة . . الحريات

د. نصر فريد واصل: الإسلام عقيدته دينية لكن دولته مدنية
د. شوقي علام : هناك إجماع علي عدم الخروج عن هويتنا الإسلامية والمواطنة المعيار الأساسي
د. عمرو الشوبكي: انقسامات شديدة داخل اللجنة حول نظام الانتخابات
د.سعد الدين الهلالي: الهوية يحددها الشعب والدستور مرآة له
بات التوافق بين أعضاء لجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور مهددا خاصة مع ظهور خلافات واسعة بين مختلف القوي السياسية في شأن التعديلات علي الدستور المعطل واشتدت هذه الخلافات بين الأعضاء حول ما إذا كان المطلوب تعديل الدستور أم تغييره، فهناك من يطالب بدستور جديد معللا ذلك بأن الدستور المعطل رفضه الشعب المصري بجميع طوائفه ومن يطالب بالالتزام بما جاء بالإعلان الدستوري الصادر عن رئيس الجمهورية بإجراء تعديلات، ولم يقتصر الجدل حول تعديل الدستور أو تغييره بل امتد ليشمل بعض المواد.. من بين هذه المواد المادة الخاصة بالنظام الانتخابي.
حيث ركزت القوي الليبرالية واليسارية جهدها علي إبراز عيوب ومساوئ النظام الفردي الذي اعتمدته مسودة الدستور لإجراء الانتخابات النيابية.
يقول زياد العليمي عضو مجلس الشعب السابق وائتلاف شباب الثورة إن تطبيق النظام الفردي في الانتخابات يؤدي إلي عودة دولة الفساد لأنه بحسب قوله يقوم علي انتخاب أشخاص وليس برامج سياسية لافتا إلي أن هذا النظام يعتمد دوما علي أشخاص لديهم قدرات مالية كبيرة تقوم علي توزيع الرشاوي علي المواطنين البسطاء لإعطائهم أصواتهم وهو علي عكس نظام القائمة الذي يحقق الدولة الديمقراطية لأنه يقوم علي أساس انتخاب قائمة تابعة لحزب سياسي برنامجه السياسي واضح بالنسبة للمواطنين.
لكن شريف إدريس رئيس حزب عمال مصر يري: أن الانتخابات لابد أن تكون بالنظام الفردي قائلا إن المعترضين علي هذا النظام هي الأحزاب الضعيفة الكرتونية والتي ليس لها شعبية في الشارع.
ويتفق محمود بدر منسق حملة تمرد وعضو لجنة تعديل الدستور مع الرأي السابق من أن النظام الفردي أفضل من نظام القائمة مبررا ذلك بأن أعداء الثورة من الممكن أن يعودوا إلي المشهد مرة أخري بسبب نظام القائمة.. ويضيف بدر: كانت الأحزاب تري أن القائمة أفضل لتمثيل الشباب لكن من الممكن أن يتم ذلك عبر الدوائر الفردية.
ويري ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل: أن نظام القائمة لايمنع الناخبين الفرصة للتعرف علي مرشحيهم قائلا فوجئنا مع تطبيق نظام القائمة أن الرأي العام يجهل نواب القائمة أما حزب الدستور فقد طالب بعقد حوار موسع مع القوي السياسية للبحث في أنسب نظام انتخابي لمصر لكنه أكد علي اعتماد نظام القائمة النسبية مع الأخذ في الاعتبار تصغير مساحة الدوائر لتحسين قدرة البرلمان المقبل علي التعبير عن مختلف توجهات الشعب المصري وتجنب إهدار أصوات الناخبين الذي يعاني منه النظام الفردي وجاء في بيان للحزب أن استخدام نظام القائمة سيساعد علي بناء عملية ديمقراطية حقيقية تقوم علي أحزاب قوية تتنافس في برامجها وحلولها لتحقيق التقدم والتنمية العادلة بعيدا عن الفساد وتحكم رأس المال والعصبيات.. ولذلك نجد انقساما بين مختلف القوي السياسية حول نظام الانتخابات البرلمانية، وقد كشف الدكتور عمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور بوجود انقسام حول نظام الانتخابات قائلا بأن هناك انقساما شديدا داخل لجنة الخمسين حول إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام الفردي أو القوائم واقترح الشوبكي بإجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القوائم علي مستوي المحافظات لا الدوائر.
»912« المثيرة للجدل
وتأتي المادة »912« التي تتبني تفسيرا مثيرا للجدل لمبادئ الشريعة الإسلامية التي يعتمدها الدستور في مادته الثانية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، وبالرغم من إعلان حزب النور الموافقة علي إلغاء هذه المادة إلا أنه اشترط لإلغائها حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية ليكون نص المادة الثانية الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع بدلا من مبادئ الشريعة.
يقول المهندس صلاح عبدالمعبود عضو المجلس الرئاسي لحزب النور: أن قبول الحزب إلغاء المادة »912« مرهون بحذف كلمة مبادئ من المادة الثانية وبذلك لانحتاج لتفسيرها أو دمج المادتين الثانية و »912« في مادة واحدة كما خرجت في الإعلان الدستوري الأخير للرئيس المؤقت عدلي منصور.. ويضيف أن حزب النور قام في الجمعية التأسيسية السابقة بوضع المادة »912« في دستور »2102« عندما رفض التيار العلماني والليبرالي حذف كلمة مبادئ أو وضع كلمة أحكام فلجأنا إلي هذا التفسير والذي وضعه الأزهر الشريف وهو المؤسسة المعترف بها عالميا.
وفي مقابل موقف حزب النور من موافقته علي إلغاء ا لمادة »912« شنت الأحزاب الإسلامية الأخري هجوما علي حزب النور وحذر إيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة جميع أبناء التيار الإسلامي من التعامل مع حزب النور والشيخ ياسر برهامي.. قائلا للأسف عندما تصدي البرهامي وتوابعه لموضوع مادة »912« كنت أتصور أنهم قد يعملون للدفاع عنها وبصرف النظر عن رأيي بأنها معركة تافهة في ظل ضياع الهوية بالكامل تحت الدولة البوليسية القمعية إلا أني طالبت إخواني بعدم الانجراف خلفهم وعدم الإنكار في الوقت نفسه لكن بعدما نكسوا علي رؤوسهم وأبي الله إلا أن يظلوا في غيهم بمنتهي »الوقاحة« في حديثهم عن إخوانهم فأدعو أخواني لفض أيديهم من هؤلاء الخونة وتحذير الجميع منهم فهؤلاء ليسوا إلا أحد الأوجه القبيحة لتمرير الانقلاب الفاشل.
شديدة التعقيد
المعروف أن لجنة ال 01حذفت المادة »912« من المسودة التي قدمتها إلي لجنة ال »05« لكن حزب النور وغيره من الأحزاب الدينية تعترض بشدة علي حذفها ومن المتوقع أن يثور الجدل مجددا حولها في لجنة ال »05« كما يتوقع أن تثير مادة مبادئ الشريعة الجدل أيضا بعد رهن حزب النور إلغاء المادة »912« بإلغاء كلمة مبادئ: فوجه الخلاف حول مادة الشريعة الإسلامية يوضحه الدكتور سعد الدين الهلالي أحد ممثلي الأزهر في لجنة الخمسين لتعديل الدستور قائلا: أن المادة أدخلت المجالس التشريعية في مسائل فقهية شديدة التعقيد وهذه الأوجه تشمل ثلاثة أشياء متناقضة أولها الأدلة الكلية للشريعة الإسلامية ثم القواعد الأصولية والفقهية للشريعة ثم المصادر المعتبرة للشريعة الاسلامية في مذاهب أهل السُنة والجماعة وسبب تناقضها أن المصادر المعتبرة هي نفسها الأدلة والقواعد والفقهاء لايعبرون بمصطلح أهل السُنة والجماعة وإنما هو تعبير علماء العقيدة عندما تكون الأمور في مواجهة الفكر الإلحادي لكن الفقهاء يعبرون بالمذاهب السُنية في مقابلة المذاهب الشيعية ولا يعرفون لفظ الجماعة أبدا.. مضيفا أنه بالنظر للمذاهب السُنية سنجد أنها متقاربة ومتداخلة مع المذاهب الشيعية في أكثر من تسعين في المائة في مسائل الفقه من العبادات والمعاملات إضافة إلي أن أكثر الأدلة الكلية محل خلاف في الاعتبار عند فقهاء السُنة أما أهم ما يتناقض مع هذه المادة هو أن دليل الكتاب والسُنة إن كان محل إجماع .. إلا أن دلالته ظنية في المسائل العملية بالاتفاق بمعني أنه لايوجد نص إلا وله أكثر من دلالة فضلا عن أن القواعد الأصولية والفقهية محل خلاف عند فقهاء أهل السُنة ومع ذلك فقد أجمعوا علي أن قاعدة القواعد هي أنه لا إطراد في قاعدة بمعني أن كل قاعدة لها استثناء بقدرة كل فقيه بحسب اطلاعه أو تقديره للأمور وكل هذه أمور فقهية كان يجب أن تؤخذ في الاعتبار.
غموض وتناقض
ويوضح د.الهلالي: أن المادة 912 جاءت مفسرة للمادة الثانية للدستور المعطل وهي مادة بها غموض وتناقض، وانها جاءت لتخدم أغراضا معينة علي الرغم من أن مبادئ الشريعة الإسلامية معروفة للجميع وهي معلومة من الدين بالضرورة فلا أحد يجهل مبادئ الاسلام المتمثلة في العدل والمساواة والحرية وحفظ الضرورات الخمس من الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وأقول أن هذه المادة »912« كل ماورد بها تعقيد بمصطلحات وشروط فقهية خلافية غامضة وسوف تكون هذه المادة من أولي المواد التي سوف تتم مناقشتها وتعديلها أو حذفها.
ويستمر الجدل حول بعض المواد الخاصة بالهوية والتي منها أيضا إنشاء الأحزاب علي أسس دينية.. وبحسب الدكتور سعد الدين الهلالي أن الهوية يحددها الشعب والدستور مرآة له وليس موجها فالدستور يجب أن يعبر عن واقع المصريين في التنوع الأيديولوچي والفكري والسياسي. كما أن الدستور لايرسم الهوية ولكن يقرأها فهو ينص علي عدم إنشاء أحزاب دينية بينما الواقع أن هناك أحزابا دينية كما ينص علي أن السيادة للشعب بينما الفتاوي التي تملك الأصوات الأنتخابية في الانتخابات.
وتابع د.سعد الهلالي: أنه علي الرغم من وجود مادة خاصة من الدستور المعطل تنص علي عدم قيام حزب سياسي علي أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، لكن هناك بعض الأحزاب تجهر بممارستها السياسية علي أساس ديني وتحتمي بالدين وسوف يكون هناك طرح لهذا الشأن تتم مناقشته بشكل إيجابي وسوف يختص السياسيون بطرح رؤية عدم إنشاء حزب علي أساس ديني لافتا علي مانص عليه دستور »2102« منع تأسيس أحزاب علي أساس ديني من المفروض أن يؤدي آلأن إلي حل الأحزاب القائمة والتي تعمل علي أساس ديني مطالبا بوقف المتاجرة بالدين الآن ولابد من تحرير الدين لتكون العلاقة صادقة بين العبد وربه ومن يريد التحدث في الدين فعليه أن ينقل النص دون إدخال فهمه الشخصي عليه.
المواطنة
ومن جانبه يري د.شوقي علام مفتي الجمهورية وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور يوجد إجماع بين كل طوائف الشعب علي عدم الخروج عن هويتنا الإسلامية الحضارية باعتبار المواطنة المعيار والمحدد الأساسي لعلاقات الشعب وبعضه ببعض مشيرا إلي أن أعضاء اللجنة الممثلين للأزهر سيعملون جاهدين علي توضيح رؤية الأزهر الشريف في اللجنة بعد الدراسة الشرعية واللغوية الوافية والكافية للتفاصيل كلها، فالأزهر المسئول الأول عن الحفاظ علي الشريعة الإسلامية وعلي الهوية الإسلامية وأن هذا المعني راسخ لدي قطاعات الشعب المصري كلها..
ويرفض الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق: تكوين أحزاب علي أساس ديني قائلا يجب أن تكون علي أهداف سياسية ومدنية تهدف لخدمة كل مايتعلق بمصالح الشعب ويحقق الأمن والسلام والعدالة الاجتماعية بعيدا عن الأحزاب التي تدعو إلي أن من يكون معهم هو من أهل الدين وغيرهم خارج الدين وهذا هو للأسف الذي كان سائدا في الفترة الماضية.. موضحا أن الخلاف القائم الآن هو خلاف سياسي وليس خلافا دينيا، وأن الاسلام عقيدته دينية ولكن دولته مدنية ويجب أن تقوم الأحزاب علي هذا الأساس وهو السياسي لا الديني.
الصحافة والإعلام
لايزال الجدل محتدما حول بعض المواد الأخري أبرزها المواد المتعلقة بحرية الصحافة والإعلام والمادة الخاصة بحصة العمال والفلاحين »05 في المئة« في البرلمان فضلا عن النص الخاص بتقليص صلاحيات هيئة قضايا الدولة والمادة الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية وغيرها من المواد الأخري.. في المقابل اعتبر ما يسمي بتحالف دعم الشرعية الذي تقوده جماعة الإخوان أن التعديلات الدستورية المتوقعة تصب بإتجاه استعادة نظام مبارك وقال في بيان أن هذه التعديلات فتحت الباب لإعادة النظام الرئاسي الذي أنتج لنا فراعين مختلفة حكمونا عقودا طويلة وكان آخرهم الرئيس المخلوع مبارك وجاء في البيان أن هذه التعديلات جاءت لتستكمل محاولات إعادة عقارب الساعة للوراء بتعديل »23« مادة معظمها يقضي علي دور الدولة في حماية قيم المجتمع المصري وآدابه وخصائصه والتي تحوله إلي مجتمع فوضوي لايعتد بقيم ولايعترف بأخلاق في تحد للطبيعة المتدينة للشعب المصري من خلال إلغاء المادة التي تجرم سب وإهانة الأنبياء والرسل فضلا عن إلغاء المادة »912« لفتح الباب أمام ملل شاذة تحت اسم الإسلام ووصف هذه التعديلات بأنها حرب علي هوية الدولة المصرية.