سعد الدين الهلالي: «المادة 219» متناقضة و«تورث العقم الفقهي»

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أحد ممثلي الأزهر في لجنة الخمسين لتعديل وصياغة الدستور، إن المادة 219 «متناقضة وغير علمية وتورث العقم الفقهي وظالمة، وهو ما يستوجب حذفها واعتبارها كأن لم تكن من الأساس». وأضاف «الهلالي»، في حواره لصحفية «الشرق الأوسط اللندنية»، صباح السبت، أن هذه المادة جاءت مفسرة للمادة الثانية للدستور المعطل، وهي مادة بها «غموض وتناقض»، وجاءت لتخدم أغراضًا معينة على الرغم من أن مبادئ الشريعة الإسلامية معروفة للجميع، وهي معلومة من الدين بالضرورة، فلا أحد يجهل مبادئ الإسلام المتمثلة في «العدل والمساواة والحرية وحفظ الضرورات الخمس من الدين والنفس والعقل والعرض والمال». وتابع: «الحقيقة أن هذه المادة كل ما ورد بها تعقيد بمصطلحات وشروط فقهية خلافية غامضة، وستكون هذه المادة من أولى المواد التي سوف تتم مناقشتها وتعديلها أو حذفها نهائيًا». وعن أوجه الخلاف من وجهة نظر «الهلالي» في مادة الشريعة الإسلامية، أوضح أن «المادة أدخلت المجالس التشريعية في مسائل فقهية شديدة التعقيد، وهذه الأوجه تشمل ثلاثة أشياء متناقضة، أولها: الأدلة الكلية للشريعة الإسلامية، ثم القواعد الأصولية والفقهية للشريعة الإسلامية، ثم المصادر المعتبرة للشريعة الإسلامية في مذاهب أهل السنة والجماعة، وسبب تناقضها أن المصادر المعتبرة هي نفسها الأدلة والقواعد والفقهاء لا يعبرون بمصطلح أهل السنة والجماعة، وإنما هو تعبير علماء العقيدة عندما تكون الأمور في مواجهة الفكر الإلحادي، لكن الفقهاء يعبرون بالمذاهب السنية في مقابلة المذاهب الشيعية ولا يعرفون لفظ الجماعة أبدًا». وتابع: «بالنظر للمذاهب السنية سنجد أنها متقاربة ومتداخلة مع المذاهب الشيعية في أكثر من تسعين في المائة في مسائل الفقه من العبادات والمعاملات، إضافة إلى أن أكثر الأدلة الكلية محل خلاف في الاعتبار عند فقهاء السنة، أما أهم ما يتناقض مع هذه المادة هو أن دليل الكتاب والسنة، إن كان محل إجماع، إلا أن دلالته ظنية في المسائل العملية بالاتفاق، بمعنى أنه لا يوجد نص إلا وله أكثر من دلالة، فضلًا عن أن القواعد الأصولية والفقهية محل خلاف عند فقهاء السنة، ومع ذلك فقد أجمعوا على أن قاعدة القواعد هي أنه لا اطراد في قاعدة، بمعنى أن كل قاعدة لها استثناء يقدره كل فقيه بحسب اطلاعه أو تقديره للأمور، وكل هذه أمور فقهية كان يجب أن تؤخذ في الاعتبار». وحول وضع الأزهر في الدستور الجديد، أوضح «الهلالي» أن المادة الخاصة بالأزهر تحتاج إلى مراجعة وتعديل، متسائلًا: «كيف يكون شيخ الأزهر مستقلًا ومؤسسة الأزهر مستقلة أيضا؟ هل يعني هذا أن الشيخ مستقل عن مؤسسته؟، فعبارة أن شيخ الأزهر مستقل وغير قابل للعزل تعني في تفسيرها استقلال شيخ الأزهر عن مؤسسته المستقلة الأزهر، لتكرار لفظ الاستقلال وتصحيحها حذف لفظ الاستقلال، أما فيما جاء بالمادة من أن (الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة) فهذه جملة خاطئة من الأساس، وصحتها أن الأزهر هيئة مستقلة في العلوم الإسلامية، وليس الأزهر هيئة دينية، وإنما هو هيئة علمية يؤخذ منها ويرد عليها من آراء». وعن مواد الهوية في الدستور الجديد، قال الهلالي، إن الهوية يحددها الشعب، والدستور مرآة له وليس موجهًا، فالدستور يجب أن يعبر عن واقع المصريين في التنوع الأيديولوجي والفكري والسياسي، كما أن الدستور لا يرسم الهوية ولكنْ يقرؤها فهو ينص على عدم إنشاء أحزاب دينية، بينما الواقع أن هناك أحزابا دينية، كما ينص على أن السيادة للشعب، بينما الفتاوى هي التي تملك الأصوات الانتخابية في الانتخابات. وأكد أن دستور مصر الجديد لن يتضمن مواد معيبة وضعت في الدستور المعطل لخدمة تيار أو فصيل أو جماعة معينة، مؤكدًا على ضرورة تفعيل حظر قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني. وأضاف أن هناك مواد وُضعت في الدستور السابق من أجل «تخليد دولة لا مجال لها في الواقع»، وهذه المواد تضمنت نصوصًا اعتبرها تسيء للإسلام ،خصوصًا أنها جُعلت لفئة وصاية على الدين، وهذا أمر لا وجود له في الشريعة الإسلامية، كتضمين الدستور مصطلح الهوية الإسلامية، وهو بذلك يعطي مجالًا لوجود هويات أخرى كالهوية العلمانية والليبرالية، وهو ما يخلق جدلًا كبيرًا ومشكلات كثيرة فيما بعد.