قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن مشاورات رئيس اللجنة عمرو موسى مع الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات الدولة حول التعديلات الدستورية مستمرة حتى الآن. وأضاف سلماوي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أن موسى عقد لقاء أمس بمكتبه مع ممثلى حزب النور السلفى ولم يتم استكمال الحوار بسبب عزاء عضو اللجنة الذى وافته المنية محمد عبد القادر نقيب الفلاحين، مشيرا إلى استمرار الحوار مع الأحزاب وكافة مؤسسات الدولة. ولفت سلماوي إلي أن اللجنة انتهت من بعض المواد مثل المادة 54 والتى تدعو إلى تكوين الأحزاب للمواطنين وحق تكوين الأحزاب السياسية باخطار ينظمه القانون وكيف يتم الاخطار والرد عليه ولا يجوز مباشرتها لنشاط سياسى على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس والأصل أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى. وأشار إلى أن المادة 55 والخاصة بالجمعيات الأهلية تنص على أن للمواطنين حق تكوين المؤسسات الأهلية بمجرد الاخطار ولها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحرية ولايجوز للسلطات التدخل فى شئونها ولايجوز حلها إلا بحكم قضائي ويحظر الجمعيات ذات النشاط السرى. وعن المادة 56، أكد أنها نصت على حق انشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات وتقوم بنشاطها على اساس ديمقراطى بحرية واستقلال ولا يجوز حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائى على النحو الذى يبينه القانون. أما المادة 57، فنصت على أن ينظم القانون إنشاء النقابات على أساس ديمقراطى يحدد مسارها وفق مواثيق شرف أخلاقية ومهنية ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل السلطات في شئونها ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائى وأدخلت اللجان النوعية تعديلات على المادة 58 بحيث تنص على الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة للحفاظ على حقوق الاجيال القادمة فيها. وأعلن عن صدور قرار جمهورى باختيار عضو بديل لمحمد عبد القادر نقيب الفلاحين الذى توفي فى حادث حيث تم اختيار رفعت محمد جودة داغر عضوا أساسيا باللجنة بناء على ترشيح نقابة الفلاحين. ولفت سلماوى الى ان القانون سينظم فكرة حل الأحزاب التى تشكل على اساس دينى او حتى توفيق اوضاعها وبرنامجها أو حل نفسها.