محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرىة تلزم العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشح الإخوان للرئاسة والبرلمان

قررت محكمة الإسكندرية الابتدائية الدائرة الثانية مدنى مستعجل برئاسة المستشار ماجد زكريا أبو السعود أمس، عدم قبول أوراق ترشح قادة أو أعضاء جماعة الإخوان بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة،والزمت اللجنة العليا للانتخابات ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتنفيذ الحكم القضائي.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه عقب ثورة 30 يونيو انكشف الوجه الحقيقى للجماعة حيث مارست العنف والتحريض عليه وتمويله بعد عزل محمد مرسى من منصبه كرئيس للجمهورية وأن الجماعة استهدفت بهجماتها الإرهابية قوات الجيش والشرطة والمواطنين المصريين وقامت بتوطين الإرهابيين فى شمال سيناء فى أثناء حكم مرسى وتأكد خلال التصريحات المسجلة للقيادات الإخوانية الربط بين الأحداث الإرهابية فى سيناء وبين عودة نظام الإخوان الأمر الذى دفع مجلس الوزراء المصرى إلى إصدار قرار وزارى بإدراج جماعة الإخوان على لوائح الجماعات الإرهابية والتحفظ على ممتلكاتها وتشكيل لجنة لإدارتها بالإضافة إلى صدور حكم من محكمة مستعجل القاهرة باعتبار الجماعة جماعة محظورة ومنظمة إرهابية.
بالإضافة إلى الحكم الصادر من محكمة جنح سيدى جابر بحل جماعة الإخوان والمنظمات التابعة لها بشكل مباشر أو غير مباشر ومصادرة أموالها العقارية أو المنقولة التى استعملت فى ارتكاب الجرائم الإرهابية .
كما أشارت أسباب الحكم إلى قيام دول خارجية كالمملكة العربية السعودية بإدراج الجماعة كجماعة إرهابية كما استندت المحكمة إلى النص الدستورى فى المادة «74» على أن المواطنين لهم حق تكوين الأحزاب السياسية باخطار ينظمه القانون ولاتجوز مباشرة أى نشاط سياسى على أساس طائفى أو قيام الأحزاب على أساس دينى أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى وأوضحت المحكمة أن الترشح لرئاسة الدولة أو عضوية البرلمان تعتبر من أهم النشاطات السياسية التى يمارسها المواطن وحيث إن الدستور قد حظر أى نشاط سياسى يكون قائما على أساس العقيدة الدينية ولما كانت جماعة الإخوان قائمة على أساس دينى فمن ثم فقد افقدت تلك المادة الدستورية صلاحية جميع أعضاء الجماعة لممارسة أى نشاط سياسي.
وأكد المستشار مسعد أبو سعدة، رئيس المحكمة الابتدائية، أن الحكم الصادر من محكمة مستعجل جزئى الإسكندرية واجب النفاذ ويلزم اللجنة العليا للانتخابات ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتنفيذه فور الإعلان به.
كان طارق محمود، المستشار القانونى للجبهة الشعبية، لمناهضة اخونة مصر، قد تقدم بدعوى حملت رقم 349 لسنة 2014، لالزام اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم قبول أوراق ترشح المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين سواء المنشقين أو الحاليين للترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.