أشاد طارق محمود، المحامي في الإسكندرية، بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بحل حزب الإخوان، ونقل كل ممتلكاته للدولة، مؤكدًا أن هذا الحكم طبق نص الدستور والقانون الذي يحظر تأسيس أي حزب على أساس ديني. وأضاف محمود، أنه تقدم بدعوى قضائية تطالب بحل كافة الأحزاب الدينية بعد الاطلاع على برامج الأحزاب، التي تأسست بطريقة طائفية، وحملت رقم 1018 لسنة 2014 أمام محكمة الأمور المستعجلة وستنظر بتاريخ 3-9-2014. وأكد المحامي بالإسكندرية، في دعواه أن الأحزاب السياسية التي ظهرت مؤخرًا على الساحة، مثل حزب النور والوطن والفضيلة والأصالة والحضارة والبناء والتنمية والوسط، قامت على أساس ديني ومارست النشاط الديني، خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف الدستور المصري. وقال محمود، " تلك الأحزاب، فقدت الشرعية الدستورية التي تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم، لانتمائهم لأحزاب نشأت على أساس ديني، مشيرًا إلى أنها تحالفت مع الإخوان وكانوا يظهرون على منصة ميدان رابعة، ويستجيبون لدعواتهم للتظاهر وارتكاب أعمال العنف".