أحزاب الإسلام السياسي " يا خبر النهارده بفلوس بكرة يبقى ببلاش"

حزب الوطن : ليس لدينا عمل سري ولسنا من ندعو إلي استخدام العنف .
حزب الفضيلة: الحزب قائم وأتساءل ما معنى حزب ديني ؟
حزب العمل المصري / الاستقلال حاليا : لا نعترف بالدستور باعتباره لقيط.
حزب الأصالة : لسنا حزب ديني.
حزب الشعب : تم تجميد أنشطة الحزب .
حزب الراية : من فضلك حاول الاتصال في وقت لاحق.
حزب البناء والتنمية : لدينا حكم قضائي يحمينا من الحل.
حزب الحرية والعدالة : ينتظر مصير مجهول.
على غرار المقولة الشعبية الدارجة ( يا خبر النهاردة بفلوس بكرة يبقي ببلاش ) جاءت ردود أفعال الأحزاب ذات المرجعية الدينية التي تنتظر مصيرها المجهول الذي سيحدد بعدما تم إقرار الدستور الجديد (دستور 2013 ) ، فقد نص على عدم قيام الأحزاب على أساس ديني .
فمن ضمن أحد الأسباب التي أدت إلي قيام ثورة 30 يونيو ما نص عليه في دستور 2012 المعطل بشأن إلية إنشاء الأحزاب السياسية في مصر حيث نص في الفقرة الثانية من المادة رقم (6) (لا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين) ، وما ترتب عليها من إنشاء أحزاب يطلق عليها أحزاب ذات مرجعية دينية والتي أثارت كثير من الجدل السياسي في الشارع المصري وكذلك الأحزاب السياسية المدنية ، باعتبارها إنها تكرس لدولة الدينية.
وجاء مشروع دستور 2013 لتصحيح مسار إنشاء الأحزاب السياسية والذي نص في مادته رقم (74) أنه ( للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو ذو طابع عسكري أو شبه عسكري ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي ).
ومن هنا كان التساؤل عن ما هو موقف تلك الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية من المادة رقم (74) من مشروع دستور 2013 بالإضافة إلي مستقبل هذه الأحزاب إذا اعتبرت أنها أحزاب دينية وصدر قرار بالحل ومن هنا جاء رصدنا لمواقف هذه الأحزاب لكي نتوصل إلي إجابة عن تلك التساؤلات وجاء موقف هذه الأحزاب في هذا الشأن على النحو التالي:
حزب الوطن :ليس لدينا عمل سري و لسنا من ندعو إلي استخدام العنف
هو حزب سياسي مصري أنشأه عماد الدين عبد الغفور بعد استقالته من رئاسة حزب الوطن يوصف الحزب بأنه ذو مرجعيه سلفية .
رئيس حزب الوطن : لا نعترف بالدستور لأربعة أسباب .
صرح الدكتور / يسري حماد رئيس حزب الوطن : هذا الدستور غير معترف به لنفسه وبالظروف التي أحاطت بتكوينه ويمكن أن نجمل سبب عدم الاعتراف به في أربعة أسباب وهى : أولا : الذي دعي إلى تشكيل لجنة الخمسين هو كيان غير معترف به ولا يملك حق في أنه يشكل لجنة أو أنه يدعو لتشكيل لجنة أو دعوة الناخبين للاستفتاء عليه .
ثانيا : اللجنة التي قامت بعمل التعديلات هي لجنة ليست لها أي نوع من الشرعية ولا تمثل الشعب المصري والتيار العلماني الذي يتحدث عن لجان توافقية ودستور توافقي وقد سيطر على عمل التعديلات الدستورية .
ثالثا : من المفترض حسب الإعلان الدستوري أن تكون تعديلات على الدستور وليس عمل دستور جديد وهذا يطعنه في مقتل .
رابعا : عندما تحول الدستور إلى المستشار عدلي منصور فهو ليس له الحق في أن يعدل على الدستور الشيء الوحيد الذي يمكن أن يقوم هو ألا يعترف به وينشئ لجنة أخرى للتعديلات وهذه من صلاحيته .
يتابع : وأنا أري رفض مجتمعي كامل لهذا الدستور وفي نفس الوقت كل التعديلات التي كانت من المفترض أن تحدث والتي كانت من أساسيات ثورة التيار الليبرالي على دستور 2012 لم تتغير إلا التعديلات الخاصة بالشريعة الإسلامية فقط وهذا كان مطلب الكنيسة ولكن التيار الليبرالي الذي تحدث عن الحريات ومنع محاكمة المدنيين في المحاكم المدنية وحقوق العمال والفلاحين كل هذا لم يتغير في دستور ( 2012 ).
بل على العكس تم زيادة بعض المواد منها محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بما فيها إذا تشاجرت مع احد العسكريين في الشارع أو فندق تابع للقوات المسلحة وطالما أن الشرطة العسكرية أخذت الضبطية القضائية فمن الممكن أن يأتوا لأخذ أي شخص من منزله وفي نفس الوقت تلفق له قضية على انه يقاوم السلطات فيحاكم أمام محكمة عسكرية.
بالإضافة إلي أن هذا الدستور حصن مؤسسات وجعل المحكمة الدستورية فوق النصوص الدستورية وجعل الجيش سلطة فوق سلطة رئيس الجمهورية وتدخل القضاء في أعمال سيادية لمجلس الشعب ومن هنا نجد أن هذا الدستور بداخله كوارث وأنه لا يليق بدولة مبتدأه في الممارسات السياسية فضلا أن يكون دستور لدولة مثل مصر.
المادة رقم (74 ) مادة فضفاضة.
وبخصوص المادة رقم (74) يقول : دستور 2012 كان يحدد مفهوم الأساس الديني من هو الأساس الديني ؟ هل هو الذي يفرق بين المواطنين أم هو مادة فضفاضة تعطى للمحكمة الحق في وضع المقصلة على رقبة أي حزب ، عندما تضع مادة فضفاضة تجد أن أي حزب معرض للوقوع تحت طائلة القانون بالإضافة إلي أن الأحزاب المعادية للدين هي أحزاب مسموح بها فكيف تمنع أحزاب تقوم على احترام الدين وتسمح لأحزاب تعادي الدين ومنها أحزاب شيوعية ويسارية .
يتابع : وأكرر أن هذه المادة مادة فضفاضة لا توجد في دستور دولة ، فأوربا العريقة في الديمقراطية وعندها مشاكل عرقية قد أعطت للأغلبية حق في أن دينهم يذكر وأن يحترم مثل الحزب المسيحي الحاكم في ألمانيا والحاكم في عدة دول أخرى بالإضافة أن هناك في مصر أقلية قامت بالسيطرة على الدستور ووضع مواده .
نحن غير خاضعين للحل .
أما في حالة صدور قرار بحل الحزب فيقول نحن غير خاضعين للحل فمن أساس تكوين الحزب أن هذا الحزب غير قائم على أساس ديني فالحزب مفتوح لمن يريد أن يشترك فيه ولكن بضوابط احترام هوية الشعب المصري كالدين والأخلاق والثقافة فنحن لم تشغلنا المادة (74) الخاصة بحظر تكوين الأحزاب على أساس ديني ولكن نحن نتحدث عن دستور لابد أن تكون نصوصه واضحة وقطعية غير قابلة لتلاعب بمعنى ألا نذهب إلي جهة أخرى لتفسير نص من نصوص الدستور وهذا عيب من عيوب هذا الدستور.
لسنا من ندعو إلى استخدام العنف .
أما بالنسبة إلي الاتجاه إلي العمل السري أو الاستطدام مع الدولة في حالة استهداف السلطات الحالية للأحزاب ذات المرجعية الدينية ورمزها فقد قال : في الاتجاه السلفي ليس عندنا عمل سري فنحن نعمل في العلانية وكنا ندعو إلي الله سبحانه وتعالى في داخل المساجد ولما فتحت الباب لعمل السياسي بحرية فأنشئنا حزب سياسي فنحن ليس من ندعو لاستخدام العنف ضد أي نظام ولكننا نريد دولة تؤمن بحق الشعب في التغيير بإرادة حرة وبانتخابات حرة وليس أن تصبح الدولة كالغابة كل شخص يمسك السلاح في وجه الأخر فهذا يحكم على الدولة بالفناء والفشل .
وبالنسبة للمشاركة في الانتخابات القادمة من عدمه فقد قال : ( لكل حادث حديث ) .
حزب الفضيلة: الحزب قائم وأتساءل ما معنى حزب ديني ؟ حزب الفضيلة هو حزب إسلامي ( يوصف بالسلفي ) تأسس عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير ، وهو أول الأحزاب السلفية المصرية تأسيسا انشق منه أعضاء بارزون لتكوين حزب الأصالة .
رئيس حزب الفضيلة : لا يعنينا دستور الانقلابيين.
صرح المهندس / محمود فتحي رئيس حزب الفضيلة أن الدستور باختصار لا يعنينا ولا تعنينا كل مواده ولا ديباجته ولا القائمين عليه وكل ما جاء بعد انقلاب 30/6 لا حكم له عندنا ، أما حكم الانقلابيين محاكمات ثورية عاجلة تحكم بالإعدام على المجرمين الذين تلوثت أيدهم بالقتل فكل من ساهم في إراقة دماء المصريين سيحاكم محاكمة ثورية عاجلة وسيعلق المجرمون على أعواد المشانق في ميادين الثورة .
الحزب قائم وأتساءل ما معنى حزب ديني ؟
و بالنسبة لوضع الحزب يقول : الحزب قائم و أتساءل ما معنى حزب ديني ؟ هل هناك مسلم ليس له مرجعية دينية نحن سنظل موجودون فإن أمر الشعب بالثورة فنحن معه فالشعب المصري في حراك ثوري منذ خمسة أشهر ونحن مستمرون معه.
حزب العمل المصري / الاستقلال حاليا : لا نعترف بالدستور باعتباره لقيط.
حزب العمل المصري حزب سياسي في مصر تأسس كحزب اشتراكي في عام 1978 ثم تحول إلي " حزب إسلامي " ، وتم تغيير أسم الحزب إلي حزب ( الاستقلال ) .
الأمين العام لحزب العمل المصري / الاستقلال حاليًا : الحزب لا يعترف بهذا الدستور باعتباره لقيط.
صرح الأستاذ / عبد الحميد بركات الأمين العام لحزب الاستقلال : أن الحزب لا يعترف بهذا الدستور باعتباره لقيط لأنه جاء من جهة غير ،إما بخصوص المادة (74 ) فنحن نتساءل ما تفسير ( على أساس ديني ) ؟ فلا وجود لحزب ديني في الإسلام بل هناك حزب مرجعيته (قومية ، مركسية ، لبرالية ، إسلامية) ولكن أكرر أن هذا الدستور دستور الانقلابيين ولابد أن يزول هذا الانقلاب وتعود الشرعية مجددًا .
نحن موجودون وفي حالة صدور قرار بالحل سننشأ حزب جديد .
وعن مستقبل الحزب يقول : ونحن موجودون وفي حالة حل الحزب سننشأ حزب جديد ولكن في ظل الأوضاع الحالية لن نشارك في حياة سياسية يقودها الانقلابين فنحن نريد أن نعود إلى الحياة الدستورية التي كنا نعيشها من مارس 2011 وحتى الإطاحة بهذا النموذج فى 2013 فنحن عشنا في هذه الفترة حياة ديمقراطية وأرسينا قواعدها ومشينا في مسيرة فاعتدوا عليها وأوقفوها فنحن نريدها أن تعود مرة أخرى .
وبخصوص مشاركة الحزب في الانتخابات القادمة من عدمه علق عبد الحميد قائلا : (لكل حادث حديث ).
حزب الأصالة : لسنا حزب حزب ديني
هو حزب إسلامي مصري يتبع المنهج السلفي أسسه اللواء عادل عبد المقصود عفيفي في يوليو 2011
رئيس حزب الأصالة : نرفض الدستور رفضا تام
صرح د / عادل عبد المقصود عفيفي رئيس حزب الأصالة السابق : نحن نرفض الدستور رفضا تام فنحن نرفض الموضوع من حيث المبدأ ونرى أن دستور 2012 الذي استفتي عليه الشعب هو الدستور الشرعي .
لا يوجد أحزاب في مصر على أساس ديني .
أما بالنسبة للمادة ( 74 ) يقول : لا يوجد أحزاب في مصر على أساس ديني فكل الأحزاب أحزاب سياسية بما فيها " حزب الأصالة " ونحن نسأل لجنة الخمسين ما معنى حزب ديني ؟! لن تجد إجابة على هذا السؤال ويقولون انك حزب أعضائك ملتحين وانك تقرأ الفاتحة لذلك فأنت حزب ديني وهذا كلام عبث .
لسنا حزب ديني .
وعن مستقبل الحزب في حالة صدور قرار بالحل يقول : نحن لسنا حزب ديني فالأحزاب تمنع إذا قامت على أساس ديني ولسنا حزب عفوي بل نحن حزب رسمي بقرار لجنة شئون الأحزاب أي نحن ملتزمون بقانون الأحزاب الذي يمنع تكوينها على أسس دينية ويقول البعض إننا حزب ديني لأننا قلنا في لائحة الحزب أننا ملتزمون بأحكام الشريعة الإسلامية وفقا للدستور رغم موافقة المحكمة الدستورية ولجنة شئون الأحزاب فهم لا يريدون أي إشارة للإسلام فإن أسسنا حزب أخر وأطلقنا عليه أي مسمى سيقولون أنتم حزب إسلامي نقول لهم ما معيار الحزب الإسلامي ؟ فما هي إلا كراهية للإسلام ،ونحن ننتظر ما ستسفر عنه الأيام القادمة .
حزب الشعب : تم تجميد أنشطة الحزب
هو حزب الجبهة السلفية تأسس عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير .
المتحدث الرسمي لحزب الشعب : تم تجميد أنشطة الحزب .
صرح المهندس / أحمد مولانا المتحدث الرسمي لحزب الشعب أن مسار الحزب بعد الأحداث الأخيرة حصل فيه قدر كبير من التجميد لأنشطة الحزب .
حزب الراية : من فضلك حاول الاتصال في وقت لاحق.
هذا الرد تجده عند الاتصال بأي قيادة من قيادات حزب الراية الذي أسسه الشيخ / حازم صلاح أبو إسماعيل .
ويقول خالد عرفات عضو من أعضاء الحزب أن الحزب توقف نهائيا وأن معظم قيادات الحزب بما فيهم رئيس الحزب الشيخ / حازم صلاح أبو إسماعيل في السجن وأن الحزب يواجه مصير مجهول.
حزب البناء والتمنية : لدينا حكم قضائي يحمينا من الحل
حزب البناء والتمنية هو الذارع السياسي للجماعة الإسلامية في مصر تأسس عقب ثورة 25 يناير.
حزب البناء والتنمية : لدينا حكم قضائي يحمينا من الحل
وفي تصريح سابق لدكتور / علاء أبو النصر الأمين العام للحزب يقول فيه انه ما بني على باطل فهو باطل فلجنة الخمسين وما يصدر عنها " باطل " لأنها معينة من جانب سلطة الانقلاب وأكد أن "حلهم " مستحيل لأنهم يملكون حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري ".
حزب الحرية والعدالة : ينتظر مصير مجهول
أما بالنسبة لحزب الحرية والعدالة ففي سبتمبر الماضي قررت محكمة شمال القاهرة للأمور المستعجلة حظر جمعية الإخوان المسلمين، والجماعة المنبثقة عنها وجميع أنشطتها والتحفظ على أموالها في الدعوى المرفوعة من قبل حزب التجمع وأكد قانونيين أن الحكم يشمل حزب الحرية والعدالة وفور صدور الحكم، أعلنت الجماعة عن تنظيمها وقفات احتجاجية أمام المحكمة الدستورية العليا ودار القضاء العالي ومجلس الدولة.
وفي أكتوبر صدر من هيئة مفوضي الدولة تقريرا قضائيا توصي فيه المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم بحل حزب الحرية والعدالة فيما يرفض أعضائه الاعتراف بخارطة الطريق التي وضعها الجيش في أعقاب نجاح ثورة 30 يونيه ويتمسك بدستور 2012.
و عقب تفجيرات المنصورة تعالت الأصوات بإدراج جماعة الإخوان ضمن قائمة الجماعات الإرهابية , وفي يوم 23 ديسمبر أعلن الدكتور " حازم الببلاوي"رئيس مجلس الوزراء جماعة الأخوان المسلمين جماعة إرهابية .
اقرأ فى هذا الملف
* الغاياتي وقطب ومحمد عطا هل هم ضحايا تحولات الصراع الحضاري
* إخوانيون متفرقون لوجه لله
* خوارج الإخوان وتحولاتهم الفكرية .. ثروت الخرباوي نموذجاً
* عاصم عبد الماجد .. أمير الجماعة في المواجهة
* طارق الزمر.. الناصري الذي أصبح جهاديا
* البلتاجي... من البرلمان إلي الليمان
* صفوت حجازي ..عنتر الإخوان أم لبلب الحكومة؟
*** رئيسية الملف