غموض حول مصير الأحزاب الإسلامية بمصر بعد الحظر الدستوري

أثارت موافقة لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري على المادة 54 التي تحظر قيام الأحزاب على أساس ديني، العديد من التساؤلات حول مصير الأحزاب الإسلامية القائمة حالياً، وما إذا كان يسري عليها هذا الحظر الدستوري من عدمه.
وفي هذا السياق، أكد شعبان عبدالعليم، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي ل"العربية.نت"، أن الحزب باقٍ ولن يتأثر بهذه المادة، موضحاً أن برنامج الحزب "برنامج سياسي له أهداف صحية واجتماعية وتثقيف سياسي، وليس له أي دخل بالأساس الديني".
وأبدى عبدالعليم استياءه مما يتم تداوله عبر وسائل إعلام من أخبار عن أن هذه المادة ستؤدي لحل أو توقف نشاط حزب النور وبقية الأحزاب الإسلامية.
لجنة للمتابعة بعد إقرار الدستور
ومن جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الأسبق والفقيه الدستوري، الدكتور يحيى الجمل، إنه سيتم تطبيق الدستور بعد إجراء استفتاء عليه وقبوله من الشعب.
وأوضح في حديث ل"العربية.نت"، أنه سيتم تطبيق مواد الدستور على جميع الأحزاب الدينية الموجودة، حيث سيترك لهذه الأحزاب مسؤولية تكيف أوضاعها لتتلاءم مع الدستور الجديد.
كما كشف الجمل عن قيام لجنة قانونية بمتابعة هذه الأحزاب الدينية والتأكد من توفيقها لأوضاعها مع مقتضيات الدستور.
لا يسري على الأحزاب القائمة
ومن جهته، توقع الدكتور صبري السنوسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، الإبقاء على جميع الأحزاب التي ينتمي مؤسسوها للتيار الإسلامي، مثل حزب النور وغيره، بعد إقرار الدستور الجديد.
وأشار السنوسي في حديث ل"العربية.نت" إلى أن المادة التي تم التصويت عليها من قبل لجنة الخمسين تحظر قيام الأحزاب على أساس ديني، بينما معظم الأحزاب القائمة حالياً ويرأسها منتمون للتيارات الإسلامية، لا تحتوي برامجها على أي بند يشير إلى أن هدفها من التأسيس هو هدف ديني، وبالتالي لا يسرى عليها الحظر الدستوري.
وذكر السنوسي أن حظر قيام الأحزاب على أساس ديني أو مرجعية دينية كان ملحوظاً في دستور 1971 وتعديلاته.
وأوضح أن الحظر نفسه كان ملحوظاً في "دستور الإخوان عام 2012"، بالمادة السادسة منه، ولكن بعبارة مختلفة وفضفاضة، حيث نص على "عدم قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين".
أحزاب إخوانية وسلفية وجهادية
يذكر أن الحياة السياسية المصرية تضم عدداً كبيراً من الأحزاب الإسلامية، من بينها مجموعة من الأحزاب الإخوانية، وهي أحزاب الحرية والعدالة، والوسط، ومصر القوية، والريادة، والنهضة، والتيار المصري.
كما أن هناك عدداً من الأحزاب السلفية، وأهمها النور، والأصالة، والفضيلة، والإصلاح والنهضة السلفي، والسلفي الجهادي، والبناء والتنمية، والاستقلال (العمل سابقاً)، وغيرها.
وتنص المادة 54 التي أقرتها لجنة الخمسين على أنه: "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأي نشاط على أساس ديني، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافي أو الطائفي أو ممارسة نشاط سري أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو ذي طابع عسكري وشبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي".