اعرف دستورك »2«

الحفاظ علي ثوابت الشريعة والهوية الإسلامية ومعالجة عقم التجديد الفقهي والمتاجرة بالدين

في الحلقة الثانية من ملف اعرف دستورك الذي يتضمن خدمة يومية للقاريء لرصد اهم ملامح دستور الخمسين نتعرض للمواد التي أسست للحفاظ علي ثوابت الشريعة والهوية الاسلامية وكيف عالجت عقم التجديد الفقهي ومنعت المتاجرة بالدين .
مادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
المادة (3)
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
مادة (74)
للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أوقيام أحزاب سياسية علي أساس ديني، أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أوعلي أساس طائفي أوجغرافي، أوممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أوذي طابع عسكري أو شبه عسكري.
ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.
جاءت مواد الهوية في دستور الخمسين متكاملة مع بعضها البعض حيث عبرت عن الأصالة والتعددية في الدولة المصرية.. فلا يجب أن يتم النظر لكل مادة من مواد الهوية علي حدة فهي كحزمة واحدة تظهر متناسقة ومتكاملة لتعطي كل ذي حق حقه من أصحاب الأديان الأخري حيث جاءت معبرة عن ثقافة المجتمع وتاريخه وحضارته التي تميزه عن باقي المجتمعات وهي بالتأكيد تختلف عن هوية الدولة الإسلامية التي كانت في عصور الإسلام الأولي لان مصر بها نسبة كبيرة من المسيحيين وأقليات دينية أخري وهؤلاء لابد أن يتمتعوا بحقوقهم كاملة داخل الدولة وفقاً للقانون، فلا يجوز ونحن نطالب بحقوق المسلمين في كل دول العالم التي تدين منها بالمسيحية او اليهودية او اي ديانات اخري ان نتغاضي عن حقوق ابناء هذه الديانات في دستورنا الذي يؤسس لدولة العدل والحق بين كل القائمين علي ارض الوطن.
وقد وقع دستور 2012م في إشكالات دينية تسيء إلي صفاء العقيدة وخلوص الإيمان بالله تعالي، وتمكن الدجالون السياسيون من المتاجرة بالدين، فضلا عن فتح باب ازدواجية المرجعية الدستورية بين الأزهر وبين المحكمة الدستورية وتضارب التشريعات وعقم التجديد الفقهي ..فقد تخلص مشروع دستور 2013م من المادة (219) من دستور 2012م والتي جاءت مفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يؤدي إلي العقم الفقهي وتضارب التشريعات المستقرة حاليًا وفقًا للاجتهادات المعاصرة مثل المواطنة والجنسية والنظام الانتخابي والنظام العقابي بالتعازير التي لا تدرأ بالشبهة دون الحدود التي تمكن مرتكبيها من إسقاطها بعد الحكم بها مما ينال من هيبة القضاء كما انها تفتح الباب لولي الامر بتحديد نوعية العقوبة.
فقد جاء نص المادة (219) من الدستور المعطل بأن: »مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة«.
وتعقبها مشروع دستور الخمسين بحسم تفسير المبادئ بما انتهت إليه أحكام المحكمة الدستورية العليا لنتفادي فتنة تشريعية ومجتمعية كبري.
اما المادة الثالثة فهي تسمح لغير المسلمين بالاحتكام لشرائعهم وهنا لا يمكن اعتبار هذا انتقاصا من الشريعة الإسلامية أو خصم من رصيد الهوية الإسلامية بل علي العكس فهو إعمالاً لصحيح الدولة الإسلامية التي تعترف بالخصوصية الدينية لغير المسلمين.
وفي المادة (74) من دستور الخمسين تم حظر الدجل السياسي باسم الدين فنص صراحة في هذه المادة أنه: »لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أوقيام أحزاب سياسية علي أساس ديني، أوبناء علي التفرقة بسبب الجنس أوالأصلب. أما دستور 2012م المعطل فقد فتح الباب أمام الأحزاب التي تزعم شرعيتها الدينية وبرامجها الشرعية، حيث اقتصرت المادة (6) منه علي أنه: الا يجوز قيام حزب سياسي علي أساس التفرقة بين المواطنين«. وهنا قد اغلق دستور الخمسين الباب امام المتاجرة بالدين واقحامها في الحياة السياسية والتي عانينا منها بعد أن تفشت مساوئها في الفترة الأخيرة، وقدمت نموذجا فاشيا إقصائيا، يفتح الجراح ويستحضر الفتن ويمزق النسيج الوطني، ويضع المصريين لأول مرة في تاريخهم وجها لوجه وكأنهم أعداء أشرار وليسوا أبناء وطن واحد، بسبب خلط الدين بالسياسة، وإصرار التيارات الإسلامية علي احتكار السلطة بتفويض من السماء، فتركوا الدعوة وتفرغوا للكراسي، ونصّبوا أنفسهم أوصياء علي البلاد والعباد، وفسروا القرآن الكريم والسنة النبوية بما يخدم أطماعهم السياسية. وايضا لتكون السياسة بعيدة بكل ألاعيبها عن استغلال الدين في الوصول إلي السلطة والمنصب.
دستور الخمسين اكد ان الإسلام دين ودولة، ولكن ليس دينا وسلطة ، فلن يستطيع أحد أن ينزع الإيمان من قلوب المصريين، الذين يتفقون علي الاقتداء بالشريعة الإسلامية في كل مناحي الحياة وقوانين الدولة، وهذا هو معني أن الإسلام دين ودولة، أما أن يترك المتطرفون أمور الدعوة ليوظفوا الإسلام لاقتناص السلطة، فهذا هو مكمن التدهور والفشل والتناقض مع مبدأ المساواة بين المصريين، لأن تيارات معينة تحتكر الدين وتستحوذ علي الحكم، فتكون النتيجة عنفا في الافتاء واستباحة القتل وتقسيم الوطن بين مسلمين وكفار .
وهنا يجب التأكيد علي ان حظر الأحزاب الدينية ليس فيه إقصاء ولا حرمان للتيارات الإسلامية من المشاركة في الحياة السياسية، فمن حقها أن تنشئ الأحزاب وتخوض الانتخابات، وتصل للحكم عبر التداول السلمي للسلطة.
في الحلقة الثالثة
كيف حققت 7 احكام للدستورية العليا هدف المادة (219)