محامى الإخوان يتقدم ببلاغ الى النائب العام ضد جريدة "الوفد"

تقدَّم عبد المنعم عبد المقصود "محامي جماعة الإخوان المسلمين" بصفته وكيلاً عن فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين, اليوم، ببلاغٍ للنائب العام ضد كلٍّ من سيد عبد العاطي رئيس تحرير جريدة "الوفد"، ومجدي سلامة الصحفي بالجريدة، والدكتور جمال شقرة, حمل رقم 1257 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, يطالب فيه بإحالة المشكو في حقهم إلى المحاكمة الجنائية لأنهما اليوم الخميس الموافق 19/4/2012 ارتكبا الجرائم المعاقب عليها بنصوص المواد 188 و200 و200 مكرر أو 302 , 303 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات بأن نشروا أخبارًا كاذبة- بسوء قصد-لتشويه صورة جماعة الإخوان المسلمين والتأثير السلبي على فرص مرشحها في انتخابات الرئاسة.
وقال عبد المقصود في بلاغه إن الشاكي قد فُوجئ بقيام المشكو في حقهم بنشر حوارٍ مع الدكتور جمال شقرة تحت عنوان (الإخوان قد يغتالون "أبو الفتوح" وجلبوا أسلحة عبر البحر الأحمر) يحمل اتهاماتٍ مغرضة لجماعة الإخوان المسلمين، وينطوي على العديد من المخالفات التي يُعاقب عليها القانون، والتي تُمثل جريمةً مكتملةَ الأركان، تخرج عن إطار حرية الرأي والتعبير والعمل المهني الصحفي الذي يسعى إلى نشر الحقيقة للرأي العام المصري؛ حيث يمثل سبًّا وقذفًا في حقِّ جماعة الإخوان المسلمين.
وأكد أن الاتهامات المغرضة التي يحاول البعض تلفيقها لجماعة الإخوان المسلمين، كلام مرسل يفتقد للدليل والبرهان، الهدف منه اغتيال الجماعة ماديًّا ومعنويًّا، وتشويه صورتها في أوساط الرأي العام المصري قبيل الانتخابات الرئاسية، لتفويت الفرصة على مرشحها للرئاسة للنجاح في هذا السباق، بعد تأكيد الشعب المصري خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة ثقته الكبيرة في جماعة الإخوان، وفي نهجها السلمي والديمقراطي في التغيير؛ وذلك من خلال التأثير على إرادة الجماهير، ودفعها لاختيار مرشحٍ من فلول النظام البائد.
وأضاف أن تلك الاتهامات تدخل في إطار الحرب الإعلامية المغرضة التي يمارسها البعض لخدمة أجندات خاصة، دون مراعاةٍ لصالح الوطن أو أمنه واستقراره، من خلال إلصاق تهمة قد يسعى أعداء الثورة لارتكابها لفصيلٍ من أشرف فصائل الوطن وأكثرها سعيًا لدعم أمنه، والحفاظ على استقراره، وإنجاح ثورته المباركة في تحقيق أهدافها.
وأشار البلاغ إلى أن الثورة قد جاءت لتغيير القيم السلبية التي انتشرت في العصر السابق، وخاصةً في بعض وسائل الإعلام لا سيما المقروءة منها، والتي تعتمد الإثارة والتجريح منهاجًا لها، والتي ما فتئت ترمي سهام سمومها على الشرفاء من الشعب المصري وفي القلب منه جماعة الإخوان المسلمين، ولكن خاب ظن الجميع وفوجئوا بأن كل شيء قد تغير في مصر باستثناء تلك التي يبدو أنها أدمنت هذا الدور ولم تجد لها بديلاً عنه.
وأوضح أنه منذ نشأت الجماعة وهي تتعرَّض لظلمٍ شديدٍ وحملاتٍ مغرضة، ولم تلجأ- رغم ذلك- للعنف ردًّا على عمليات التعذيب والاعتقال التي تعرَّضت لهما خلال فتراتٍ مختلفة من تاريخها، فكيف بها تلجأ لذلك بعد أن أكد الشعب ثقته الكبيرة فيها.
وأكد أن جماعة الإخوان المسلمين تنبذ العنف، وتؤكد أهمية النضال السلمي من أجل الحرية والديمقراطية، وتؤمن بحقِّ الجميع في العمل والمنافسة السياسية الشريفة، للخروج بمصر من عنق الزجاجة والوصول بها إلى برِّ الأمان.
وأضاف أن دور الإخوان المسلمين لا يمكن أن ينكره أحدٌ في مشاركته الفاعلة في ثورة 25 يناير التي قدموا فيها الغالي والنفيس في سبيل هذا الوطن، وقد ضربوا أعظم الأمثلة في التضحية والتواجد في الميدان مع كل المصريين.
وتابع أنه منذ نجاح الإخوان وحزب الحرية والعدالة في الانتخابات البرلمانية، وهما يتعرضان لاتهاماتٍ مضللة، وسهام مسمومة تستهدف تشويه صورتها، وإحداث حالة من الفرقة بينها وبين الشعب المصري، حتى لا تتمكَّن من التواصل الجماهيري وتنجح في توصيل مرشحهما لسدة الرئاسة، كما فعلت في الانتخابات البرلمانية التي حازت خلالها على الثقة الكبيرة للشعب المصري.
وأشار في بلاغه إلى أن ما أتاه المشكو في حقه الثاني والثالث يخرج عن إطار حرية إبداء الرأي والتعبير؛ لأنه يعتدي على المقومات الأخلاقية التي تمس بنيان هذا الوطن؛ ما يُشكِّل جريمةً مكتملةَ الأركان تخالف ميثاق الشرف الصحفي الذي وافق المجلس الأعلى للصحافة على إصداره بتاريخ 26/3/1998، والذي أكد أن: "الصحفيين المصريين أسرة مهنية واحدة تستمد كرامتها من ارتباطها بضمير الشعب وتكتسب شرفًا من ولائها للحقيقة وتمسكها بالقيم الوطنية والأخلاقية للمجتمع المصري".
حيث أوجب الميثاق على ضرورة أن يلتزم الصحفي جملة واجباتٍ مهنية على رأسها الالتزام فيما ينشره بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع مُثله وقيمه وبما لا ينتهك حقًّا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياته, وأكد أيضًا الالتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة وعدم تحريفها أو اختلاقها على نحو غير أمين.
وأضاف البلاغ إلى أن أحكام المحاكم تواترت على أن: "حرية الإعلام لا يحكمها "نظرية السلطة"، وهي الصحافة والإعلام الداعم للسلطة وأقوال وأفعال الحكام أيًّا ما كانت ولا يحكمها كذلك "نظرية الحرية" القائمة على إطلاق حق الفرد في المعرفة بحسبانه حقًّا طبيعيًّا لا يخضع لرقابة أو قيد من أي نوعٍ، ومن ثَمّ حق الفرد في إنشاء الصحف والقنوات الفضائية دون ترخيص أو تصريح وإنما يحكمها نظرية "المسئولية الاجتماعية"، وهي النظرية التي قامت لتواجه نظرية الحرية المطلقة بما قدمته من اقتحام لخصوصيات الأفراد والتشهير بهم ونشر الإشاعات والأكاذيب ولتنبذ إعلان الابتذال والابتزاز والمبالغة، ومن ثَمَّ ارتكزت نظرية المسئولية الاجتماعية على أن للإعلام المقروء والمرئي والمسموع والرقمي وظيفةً اجتماعيةً، وأنه يتعين إقامة التوازن بين حرية الرأي والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد والحق في الخصوصية والحرية، وفقًا لهذه النظرية حقًّا وواجبًا ومسئوليةً في وقتٍ واحد والتزامًا بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة، وتقديم ما يهم عموم الناس بما يُسهم في تكوين رأي عام مستنير، وعدم الاعتداء على خصوصية الأفراد والمحافظة على سمعتهم والالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل العام.
وأشار البلاغ إلى أن المادة 302 من قانون العقوبات قد أكدت أنه "يعد قاذفًا من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقةً لأوجبت عقابَ من أسندت إليه بالعقوبات المقررة بذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
وأضاف البلاغ أن المادة (48) من القانون 73 لسنة 1956 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 124 لسنة 2011 قد نصت على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقولاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء".
وناشد في بلاغه القوى والأفراد الذين يتخلون عن العمل الجماهيري الجاد، ويتفرغون لكيل التهم والادعاءات لغيرهم من القوى والأحزاب السياسية الشريفة التوقف عن تلك المزاعم، لأنه لا تضر بفصيل بقدر ما تضر بأمن واستقرار المجتمع، وتفتح المجال لفلول النظام البائد لارتكاب جرائم قد تكلف الوطن غاليًّا.
وأخيرًا.. طالب عبد المقصود الشعب المصري بأن يعي حقيقة تلك المؤامرات المكشوفة التي تستهدف تشويه صورة فصيل سياسي ضُحِّي ويضحي كثيرًا من أجل رفعة الوطن وتحقيق أهداف ثورته المباركة، والوصول به إلى مصافِّ الدول المتقدمة في العالم