"بديع" يتقدم ببلاغ ضد إحدى الصحف لتشويهها صورة "الإخوان"

تقدم عبد المنعم عبد المقصود "محامى جماعة الإخوان المسلمين" بصفته وكيلا عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، اليوم، الخميس، ببلاغ للنائب العام ضد رئيس تحرير إحدى الصحف، ومحرر بالصحيفة، حمل رقم 1257 لسنة 2012 بلاغات النائب العام.
ويطالب فيه بإحالة المشكو فى حقهم إلى المحاكمة الجنائية لأنهما اليوم الخميس الموافق 19 / 4 / 2012 ارتكبا الجرائم المعاقب عليها بنصوص المواد 188 و200 و200 مكرر أو 302، 303 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات بأن نشروا أخبارًا كاذبة - بسوء قصد – لتشويه صورة جماعة الاخوان المسلمين والتأثير السلبى على فرص مرشحها فى انتخابات الرئاسة.
وقال عبد المقصود فى بلاغه إن الشاكى قد فوجئ بقيام المشكو فى حقهم بنشر حوار مع الدكتور جمال شقرة تحت عنوان (الإخوان قد يغتالون "أبو الفتوح" وجلبوا أسلحة عبر البحر الأحمر) يحمل اتهامات مغرضة لجماعة الاخوان المسلمين، وينطوى على العديد من المخالفات التى يعاقب عليها القانون والتى تمثل جريمة مكتملة الأركان، وتخرج عن إطار حرية الرأى والتعبير والعمل المهنى الصحفى الذى يسعى إلى نشر الحقيقة للرأى العام المصرى. حيث يمثل سباً وقذفاً فى حق جماعة الإخوان المسلمين.
وأكد أن الاتهامات المغرضة التى يحاول البعض تلفيقها لجماعة الإخوان المسلمين، كلام مرسل يفتقد للدليل والبرهان، الهدف منه اغتيال الجماعة ماديا ومعنويا وتشويه صورتها فى أوساط الرأى العام المصرى قبيل الانتخابات الرئاسية، لتفويت الفرصة على مرشحها للرئاسة للنجاح فى هذا السباق، بعد تأكيد الشعب المصرى خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة ثقته الكبيرة فى الجماعة وفى نهجها السلمى والديموقراطى فى التغيير، وذلك من خلال التأثير على إرادة الجماهير، ودفعها لاختيار مرشح من فلول النظام البائد.
وأضاف أن تلك الاتهامات تدخل فى إطار الحرب الإعلامية المغرضة التى يمارسها البعض لخدمة أجندات خاصة، دون مراعاة لصالح الوطن ولا لأمنه أو استقراره، من خلال إلصاق تهمة قد يسعى أعداء الثورة لارتكابها لفصيل من اشرف فصائل الوطن وأكثرها سعيا لدعم أمنه والحفاظ على استقراره، وإنجاح ثورته المباركة فى تحقيق أهدافها.
وأكد أن دور الإخوان المسلمين لا يمكن أن ينكره أحد فى مشاركته الفاعلة فى ثورة 25 يناير التى قدموا فيها الغالى والنفيس فى سبيل هذا الوطن وقد ضربوا أعظم الأمثلة فى التضحية والتواجد فى الميدان مع كل المصريين، مضيفا أنه منذ نجاح الإخوان وحزب الحرية والعدالة فى الانتخابات البرلمانية، وهما يتعرضان لاتهامات مضللة، وسهام مسمومة تستهدف تشويه صورتها، وإحداث حالة من الفرقة بينها وبين الشعب المصرى، حتى لا تتمكن من التواصل الجماهيرى وتنجح فى توصيل مرشحهما لسدة الرئاسة كما فعلت فى الانتخابات البرلمانية التى حازت خلالها على الثقة الكبيرة للشعب المصرى.
وأشار فى بلاغه إلى أن ما أتاه المشكو فى حقه الثانى والثالث يخرج عن إطار حرية إبداء الرأى والتعبير، لأنه يعتدى على المقومات الأخلاقية التى تمس بنيان هذا الوطن، مما يشكل جريمة مكتملة الأركان تخالف ميثاق الشرف الصحفى الذى وافق المجلس الأعلى للصحافة على إصداره بتاريخ 26/3/1998 والذى أكد أن: "الصحفيون المصريون أسرة مهنية واحدة تستمد كرامتها من ارتباطها بضمير الشعب وتكتسب شرفًا من ولائها للحقيقة وتمسكها بالقيم الوطنية والأخلاقية للمجتمع المصرى"، حيث أوجب الميثاق على ضرورة أن يلتزم الصحفى جملة واجبات مهنية على رأسها الالتزام فيما ينشره بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع مُثله وقيمه، وبما لا ينتهك حقًّا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياته، وأكد أيضًا على الالتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة وعدم تحريفها أو اختلاقها على نحو غير أمين.
وأشار البلاغ إلى أن المادة 302 من قانون العقوبات قد أكدت أنه "يعد قاذفًا من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة بذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".
وأضاف البلاغ أن المادة (48) من القانون 73 لسنة 1956 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 124 لسنة 2011 قد نصت على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقولاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء".