مذكرة تفاهم بين "التضامن" والجمعية المصرية لنشر الوعي القانوني

أحمد عصمت

أكدت غادة والي, وزير التضامن الاجتماعي حرص الوزارة علي تطبيق إستراتيجية توفر أوجه الحماية والرعاية والتنمية للفئات الأولي بالرعاية وفي مقدمتها الأطفال بلا مأوي والمقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع شركاء التنمية من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

جاء هذا خلال توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل الفتيات الأحداث للاندماج في المجتمع بما يكفل تحويلهم إلي مواطنين مشاركين بطاقاتهم في كافة مجالات الحياة بمؤسستي دار ضيافة الفتيات بكوبري القبة ورعاية الفتيات بالعجوزة والممول من مؤسسة دروسوس السويسرية.

ونصت مذكرة التفاهم علي تقديم الوزارة كافة اشكال الدعم الفني لفريق عمل المشروع داخل المؤسسات المنفذ بها المشروع طبقا للقواعد واللوائح المعمول بها وتحديد مهام للأخصائيين المعينين بتنفيذ ألأنشطة وتصميم برامج التأهيل وإعادة الإدماج بالشراكة مع الجمعية وتوفير المعلومات بما لا يخالف قواعد تداول المعلومات المعمول بها وضمان متابعة واستقامة الأنشطة التي يتم تنفيذها مع الفتيات.

علي أن تلتزم الجمعية بتقييم الوضع الراهن للعمل داخل المؤسسات والبرامج المقدمة وتحديد الاحتياجات بناء علي استمارات الاستقصاء واستطلاع الرأي بعد مراجعتها فنيا كذلك تصميم وصياغة برامج التأهيل


وإعادة الإدماج للفتيات بالتعاون مع الوزارة وتزويد الوزارة بخطط العمل التنفيذية للأنشطة التي سوف يتم تنفيذها في إطار المشروع ربع سنويا كذلك تزويد المؤسسات بعدد من الحاسبات وأجهزة الطباعة للمساهمة في تنفيذ المشروع وتصميم البرامج التدريبية للأخصائيين والإداريين العاملين بالمؤسسات بالتعاون مع الوزارة وإصدار أدلة إرشادية أو تدريبية حول أنشطة المشروع والبرامج المنفذة بعد مراجعتها فنيا من الوزارة وتمويل كافة أنشطة المشروع من البرامج التدريبية وتوفير الخامات والمعدات اللازمة لتدريب الفتيات وإعداد المنتجات .

كما نصت مذكرة التفاهم علي تشكيل لجنة إشرافية من ممثلي الطرفين من ذوي الكفاءة لمتابعة وتيسير التنفيذ الفعلي للمشروع.