مذكرة تفاهم بين التضامن والمصرية لنشر الوعي لإعادة تأهيل الفتيات الأحداث

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، حرص الوزارة على تطبيق إستراتيجية توفر أوجه الحماية والرعاية والتنمية للفئات الأولي بالرعاية وفي مقدمتها الأطفال بلا مأوي والمقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع شركاء التنمية من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
جاء ذلك؛ خلال توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني، لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل الفتيات الأحداث للاندماج في المجتمع، بما يكفل تحويلهن إلي مواطنات مشاركات في كافة مجالات الحياة بمؤسستي دار ضيافة الفتيات بكوبري القبة، ورعاية الفتيات بالعجوزة والممول من مؤسسة دروسوس السويسرية.
ونصت مذكرة التفاهم علي تقديم الوزارة كافة إشكال الدعم الفني لفريق عمل المشروع داخل المؤسسات المنفذ بها المشروع، طبقاً للقواعد واللوائح المعمول بها وتحديد مهام للأخصائيين المعينين بتنفيذ الأنشطة وتصميم برامج التأهيل وإعادة الإدماج بالشراكة مع الجمعية وتوفير المعلومات بما لا يخالف قواعد تداول المعلومات المعمول بها.
بالإضافة إلى ضمان متابعة واستقامة الأنشطة التي يتم تنفيذها مع الفتيات على أن تلتزم الجمعية بتقييم الوضع الراهن للعمل داخل المؤسسات والبرامج المقدمة وتحديد الاحتياجات بناء على استمارات الاستقصاء واستطلاع الرأي بعد مراجعتها فنياً، كذلك تصميم وصياغة برامج التأهيل وإعادة الإدماج للفتيات بالتعاون مع الوزارة.
كما سيتم تزويد الوزارة بخطط العمل التنفيذية للأنشطة التي سوف يتم تنفيذها في إطار المشروع الربع سنوي، كذلك تزويد المؤسسات بعدد من الحاسبات وأجهزة الطباعة للمساهمة في تنفيذ المشروع وتصميم البرامج التدريبية للأخصائيين والإداريين العاملين بالمؤسسات بالتعاون مع الوزارة.
كما ستصدر أدلة إرشادية أو تدريبية حول أنشطة المشروع والبرامج المنفذة بعد مراجعتها فنيا من الوزارة وتمويل كافة أنشطة المشروع من البرامج التدريبية وتوفير الخامات والمعدات اللازمة لتدريب الفتيات وإعداد المنتجات كما نصت مذكرة التفاهم علي تشكيل لجنة إشرافية من ممثلي الطرفين من ذوي الكفاءة لمتابعة وتيسير التنفيذ الفعلي للمشروع .
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، حرص الوزارة على تطبيق إستراتيجية توفر أوجه الحماية والرعاية والتنمية للفئات الأولي بالرعاية وفي مقدمتها الأطفال بلا مأوي والمقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع شركاء التنمية من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
جاء ذلك؛ خلال توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني، لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل الفتيات الأحداث للاندماج في المجتمع، بما يكفل تحويلهن إلي مواطنات مشاركات في كافة مجالات الحياة بمؤسستي دار ضيافة الفتيات بكوبري القبة، ورعاية الفتيات بالعجوزة والممول من مؤسسة دروسوس السويسرية.
ونصت مذكرة التفاهم علي تقديم الوزارة كافة إشكال الدعم الفني لفريق عمل المشروع داخل المؤسسات المنفذ بها المشروع، طبقاً للقواعد واللوائح المعمول بها وتحديد مهام للأخصائيين المعينين بتنفيذ الأنشطة وتصميم برامج التأهيل وإعادة الإدماج بالشراكة مع الجمعية وتوفير المعلومات بما لا يخالف قواعد تداول المعلومات المعمول بها.
بالإضافة إلى ضمان متابعة واستقامة الأنشطة التي يتم تنفيذها مع الفتيات على أن تلتزم الجمعية بتقييم الوضع الراهن للعمل داخل المؤسسات والبرامج المقدمة وتحديد الاحتياجات بناء على استمارات الاستقصاء واستطلاع الرأي بعد مراجعتها فنياً، كذلك تصميم وصياغة برامج التأهيل وإعادة الإدماج للفتيات بالتعاون مع الوزارة.
كما سيتم تزويد الوزارة بخطط العمل التنفيذية للأنشطة التي سوف يتم تنفيذها في إطار المشروع الربع سنوي، كذلك تزويد المؤسسات بعدد من الحاسبات وأجهزة الطباعة للمساهمة في تنفيذ المشروع وتصميم البرامج التدريبية للأخصائيين والإداريين العاملين بالمؤسسات بالتعاون مع الوزارة.
كما ستصدر أدلة إرشادية أو تدريبية حول أنشطة المشروع والبرامج المنفذة بعد مراجعتها فنيا من الوزارة وتمويل كافة أنشطة المشروع من البرامج التدريبية وتوفير الخامات والمعدات اللازمة لتدريب الفتيات وإعداد المنتجات كما نصت مذكرة التفاهم علي تشكيل لجنة إشرافية من ممثلي الطرفين من ذوي الكفاءة لمتابعة وتيسير التنفيذ الفعلي للمشروع .