"والى": مشروع إعادة تأهيل الفتيات الأحداث للاندماج في المجتمع

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حرص الوزارة على تطبيق إستراتيجية توفر أوجه الحماية والرعاية والتنمية للفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهم الأطفال بلا مأوي والمقيمون بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع شركاء التنمية من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
وأضافت في كلمة لها خلال توقيع مذكرة تفاهم، اليوم الأحد، بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل الفتيات الأحداث للاندماج في المجتمع بما يكفل تحويلهن إلى مواطنات مشاركات بطاقاتهن في كافة مجالات الحياة بمؤسستي دار ضيافة الفتيات بكوبري القبة، ورعاية الفتيات بالعجوزة، والممول من مؤسسة دروسوس السويسرية.
ونصت مذكرة التفاهم على تقديم الوزارة كافة أشكال الدعم الفني لفريق عمل المشروع داخل المؤسسات المنفذ بها المشروع طبقا للقواعد واللوائح المعمول بها، وتحديد مهام للأخصائيين المعنيين بتنفيذ ألأنشطة وتصميم برامج التأهيل وإعادة الإدماج بالشراكة مع الجمعية وتوفير المعلومات بما لا يخالف قواعد تداول المعلومات المعمول بها وضمان متابعة واستقامة الأنشطة التي يتم تنفيذها مع الفتيات.
على أن تلتزم الجمعية بتقييم الوضع الراهن للعمل داخل المؤسسات والبرامج المقدمة وتحديد الاحتياجات بناءً على استمارات الاستقصاء واستطلاع الرأي بعد مراجعتها فنيًا، كذلك تصميم وصياغة برامج التأهيل وإعادة الإدماج للفتيات بالتعاون مع الوزارة وتزويد الوزارة بخطط العمل التنفيذية للأنشطة التي سوف يتم تنفيذها في إطار المشروع ربع سنويًا، كذلك تزويد المؤسسات بعدد من الحاسبات وأجهزة الطباعة للمساهمة في تنفيذ المشروع وتصميم البرامج التدريبية للأخصائيين والإداريين العاملين بالمؤسسات بالتعاون مع الوزارة وإصدار أدلة إرشادية أو تدريبية حول أنشطة المشروع والبرامج المنفذة بعد مراجعتها فنيًا من الوزارة وتمويل كافة أنشطة المشروع من البرامج التدريبية وتوفير الخامات والمعدات اللازمة لتدريب الفتيات وإعداد المنتجات، كما نصت مذكرة التفاهم على تشكيل لجنة إشرافية من ممثلي الطرفين من ذوي الكفاءة لمتابعة وتيسير التنفيذ الفعلي للمشروع.